الكويت تحقق فى استقدام ألف عامل مصرى على شركات وهمية

كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية، عن التحقيق مع بعض الموظفين فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت، بتهمة إدخال نحو ألف عامل مصرى عن طريق 10 شركات وهمية وهامشية، مشيرة إلى أن من المتورطين بعمليات التزوير والرشوة مساعد مدير إدارة فى إحدى المحافظات، وعدد من موظفى الإدارة و5 مندوبين.
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، إنه تم القبض على المتهمين، مشيرة إلى أن ذكرى الرشيدى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هى من كشفت القضية بالتنسيق مع الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات فى وزارة الداخلية اللواء عبد الله الراشد، حيث تم التوصل الى الشبكة، وتم إحالة أعضائها مع المستندات والملفات إلى النيابة العامة.
واضافت الصحيفة: "كانت الوزيرة ذكرى بعد إن رابها أمر عدد من الشركات بعد إن تضخمت عمالتها بشكل غير طبيعي، أحالت ملفات 10 منها إلى وزارة الداخلية للتأكد من بياناتها والعمالة المسجلة عليها، وبعد البحث والتحرى والتدقيق على الملفات تبين أن هذه الشركات لا تحتاج لأكثر من 5 عمال وهو الحد المسموح لها به، واتضح أن موظفة فى إحدى إدارات العمل تقوم بتسجيل بيانات المعاملات، وأخرى تعتمدها، واعترفتا خلال التحقيق بأنهما تنجزان المعاملات بناء على موافقة مكتوبة من مساعد مدير الإدارة، وقالتا ان مساعد المدير وبعد اعتماد زيادة العمالة، يقوم بسحب الملفات ويمزق الأوراق التى تحمل توقيعه".
وقد نفى مساعد المدير الاتهامات الموجهة له،كما تم استدعاء أصحاب الشركات العشر، وأفادوا خلال التحقيق معهم بأن هناك وسطاء من الجنسية المصرية ينجزون المعاملات، وتبين إن ستة من الوسطاء غادروا الكويت، كما تبين ان المبلغ المدفوع عن كل شخص يتم استقدامه إلى البلاد يتراوح بين 200 وألف دينار حسب نوع المعاملة أن كانت أقامة جديدة أو تجديدا أو نقل أقامة، وأن %95 من الذين استقدمتهم تلك الشركات من الجنسية المصرية، وجارى البحث فى ملفاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.