حددت وزارة المالية، الفئات المستفيدة من مبادرة تقسيط الضرائب علي الدخل المستحقة علي الممولين لمدة عامين مقبلين من بينها الإقرار الضريبي للسنة المالية الحالية والمقرر انتهاؤها في يونيو المقبل. وكشف تقرير صادر عن الوزارة، عن وجود إجراءات لتقسيط الضرائب علي مستوي القطاعات والشركات الاقتصادية و العاملين بها والقائمين عليها من بينها قطاعات "الطيران، الفنادق والمنشآت السياحية والآثار، المقاهي والمطاعم، النقل والمواصلات، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، السيارات، القطاع الصحي والطبي، المقاولات والتشييد، الاتصالات، الأندية والأنشطة الرياضية، الإعلام والصحافة، المنشآت الصناعية، التصدير". وأشار التقرير إلي أن مبادرة تقسيط الضرائب بدون أي غرامات تأخير أو فوائد علي الممولين، ضمن توجهات القيادة السياسية والحكومة لتقليل الأعباء عن المستثمرين و رجال الأعمال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وأوضح التقرير أنه يشترط لتقسيط ضريبة الدخل سداد 20% من الربط الضريبي خلال الشهر الجاري و30% خلال الشهر التالي له و50% قبل نهاية يونيو المقبل، مع تقديم التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة علي الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير. وتستهدف الحكومة من تلك المبادرة استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم، على النحو الذى يساعد فى سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة العالمية. كما أطلقت وزارة المالية ايضا مبادرة لفض المنازعات ورفع الحجز عن الممولين المتعثرين و التنازل عن النزاع بشرط سداد الممول 1% من حجم الضرائب المقررة عليه والمتنازع عليها مع المصلحة، مع اعطاء الممول ميزة اعادة فتح باب الطعن علي ضريبته المربوطة من جديد. وذكرت الوزارة أنه يمكن للممول رفع الحجز بأنواعه عن الممول مقابل سداد 5% من حجم الضريبة المقررة بعد أن كانت 10%، سواء كانت المديونية واجبة الأداء بسبب صدور قرار من لجان الطعن الداخلية أو حكم المحكمة أو لجنة فض المنازعات؛ علي أن يتم الاتفاق مع الممول علي جدولة باقى المبلغ المستحق و فتح باب الطعن بالمأموريات . ويستثنى من تلك الإجراءات الممول أو المسجل المتوقف توقفًا نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير بحيث يمكن للممول الحصول علي اعفاء بنسبة 30% مقابل تأخير عن المبالغ الضريبية غير المسددة و المستحقة فور سداد الضريبة المستحقة. وذكر التقرير أن هناك إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين ،لافنًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية فالمأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين .