أكدت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطني، المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية، إصرار الجبهة على قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم تنفيذ مطالبها المتعلقة بتشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية. ولفتت المصادر إلى أن الجبهة تلقت دعوة رسمية جديدة للحوار الرئاسى، وأنها مازالت ترفض المشاركة فى الحوار، بسبب غياب ضمانات التنفيذ فى ظل الإبقاء على حكومة د. هشام قنديل، وعدم تعديل الدستور وإقالة النائب العام. جدير بالذكر أن طعن الرئاسة على حكم وقف الانتخابات زاد من تعنت القوى المدنية تجاه مقاطعتها، حيث أكدوا عدم جدوى الحوار مع مؤسسة الرئاسة.