أستاذ جامعي: يجب ترك قرار اختيار نظام الامتحانات للكليات والأقسام العلمية

قال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن بعض قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تحتاج إلى توضيح في طريقة تنفيذها، لافتا إلى أن قرار "كل جامعة تحدد الأنسب لبديل الامتحان سواء كان بحثا أو اختبارا إلكترونيا"، يرجع لطبيعة المادة العملية، وليس لقرار الجامعة.
وأضاف الحسيني، في تصريح ل"صدى البلد"، يمكن أن تكون "مادة" في نفس دفعة من سنوات النقل، يجوز فيها بحث وآخر امتحان إلكتروني، موضحا أنه من الأفضل أن يترك هذا الأمر للأقسام العملية بالكليات، مضيفا أن أغلب أنظمة الدراسة في كلية العلوم هو الساعات المعتمدة، ولايوجد بها ما يوضح السنة الأخير فمن الممكن أن يكون طالبا في السنة النهائية والمواد التي يدرسها هي مواد سنة ثالثة، متسائلا ما هو النظام الذي سيطبق عليه.
اقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون
وزير التعليم العالي: الامتحانات الإلكترونية ستطبق على كليات معينة فقط .. اعرف التفاصيل
وأشار الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن قرار الانسب في طريقة اختيار نظام الامتحان هو أن يكون لا مركزي، موضحا أنه كان يفضل أن تستمر تعليق الدراسة إلى نصف يوليو القادم، حتى يكون تغيير الوضع القائم، ويكون عاد الطلاب إلى نظام التعليم المعتاد، لكنه يقدر الأزمة التي وضع فيها متخذ القرار لأنه من الممكن لا يتغير الوضع لفترة أطول من المتوقع.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر لطلاب فرق النقل: أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد
كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات