عميد هندسة القاهرة: بيان الأعلى للجامعات يمنحنا الحرية في تحديد شكل الامتحان

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن بيان المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يحدد مسؤوليات كل جهة، وفي مقدمتها مجلس الجامعة، موضحا أنه في انتظار اجتماع المجلس لتحديد الأولويات وطريقة التنفيذ، مشيرا إلى أن القرار عام ويمنح الكلية الحرية في تحديد شكل الامتحان.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن اجتماع مجلس الجامعة القادم سيحدد ويوضح الكثير من طريقة تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى الالتزام بقرار الأعلى للجامعات، موضحا أن النقاط غير الواضحة مثل نهاية الدراسة في 30 أبريل الجاري، هو هو اختياري أم اجباري، أو على الأقل الانتهاء منها في ذلك لتوقيت، موضحا أن لها تفسيرين.
ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)
هاشتاج وزير التعليم العالي يتصدر تويتر
وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن ناقش عدد من زملائه في الفترة القصيرة بعد إصدار البيان، وقرر الرجوع إلى اللجنة المشكلة للمجلس الأعلى للجامعات، للاستفسار وتحديد دقة البيان.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر لطلاب فرق النقل: أن يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.
وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات