ضمن تدابير كورونا.. تفعيل إثبات حضور النواب في البرلمان ب بصمة الوجه

دخلت إجراءات إثبات حضور الأعضاء بمجلس النواب، من خلال "بصمة الوجه" اليوم، السبت، حيز التنفيذ، فى إطار الإجراءات والتدابير القائمة من أمانة المجلس برئاسة المستشار محمود فوزي، وضمن توجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأمانة العامة بمراعاة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان ذلك مع انعقاد لجان الشئون التشريعية والدستورية والقوي العاملة، والخطة والموازنة، لبحث عدد من التشريعات الهامة، قبل الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها صباح الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عدد من التأجيلات التي تمت منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا، والتي لا تزال تقدم فيها النموذج الأفضل نحو الحفاظ علي صحة وسلامة جموع المواطنين دون أى اعتبارات وتحديات أخرى.
ومن المنتظر أن يكون إثبات الحضور بجلسة الثلاثاء أيضا من خلال بصمة الوجه، بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة، حيث سبق وأن وجه أمين عام البرلمان المستشار محمود فوزي رسالة للأعضاء الأسبوع الماضي متضمنة التأكيد علي أنه في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة سيادتكم، فقد تقرر اتاحة اثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة".
وأضاف في رسالته: "وبالتالي سيكون متاحا تسجيل بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر"، فيما يتيح المجلس أيضا الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الإصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للسادة النواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للإصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الإصبع".
يشار إلي أن الأمانة العامة للمجلس قررت إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس منذ بداية الأزمة فى مارس الماضي.
ويأتي الانعقاد للجان صباح اليوم ، بعدعدة مشاركات من جانب نواب البرلمان علي كافة المستويات، مع الجهود التى تبذل من الدولة المصرية، وأبرزها الآلية المرنة التى أقرها رئيس المجلس د. علي عبد العال، فى التعاون البرلماني الحكومة إبان هذه الأزمة علي مدار الأيام الماضية، حيث تولت اللجان المعنية تقديم العديد من التوصيات بناءًا علي شكاوي ومقترحات من المواطنينن والنواب أيضا، مع جهودهم فى أعمال التطهير والتعقيم والتوعية فى إطار انتشارهم بمختلف دوائر المحافظات فى مصر.
وشهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
كما شهدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسي، بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
كما شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة وكيلها نبيل الجمل، بدء مناقشة التعديلات الجديدة علي قانون الطوارئ، حيث نظرا لأن قانون الطوارئ الذي يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
وتستحدث التعديلات بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
كما تستهدف أيضا مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.