"الجيزة": الحكم على المحافظ كان غيابيًا ولم يبلغ به

كشف المستشار محمد ماضي، المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العمرانية أمس الأربعاء، بحبس محافظ الجيزة، حكم غيابي لم يعلم به الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، وأنه صدر بدون دفاع المحافظ.
وأشار إلى أن المحافظ لو كان قد علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدي الدفاع بعدم الامتناع عن التنفيذ، حيث سبق أن أصدرت المحافظة شيكاً بمبلغ يزيد على مليون جنيه طبقًا للحكم المدعي بعدم تنفيذه وطبقاً لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة.
وقال المستشار القانوني للمحافظة - فى تصريح له اليوم الخميس - إن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر أمس يخص إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف المستحقات، دون أن يحدد مبلغ المستحقات، لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات، وهو ما قبله الشاكي بالفعل، ووقع علي محضر اتفاق بتاريخ 14/11/2012 ويقضي بموافقته (أي الشاكي) على التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ، وتم مخاطبة الشاكي بالتوجه إلي المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لتسلم شيكين رقمي" 2497365 و3506913" بقيمة مستحقاته تنفيذاً للحكم، إلا أنه لم يحضر لتسلم الشيكات.
وأضاف أن الشاكي كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة، وقضي فيها بعدم قبول الدعويين "المدنية والجنائية "وألزمت المحكمة في حكمها الصادرة بجلسة 26/1/2013 المدعي بالحق المدني بالمصروفات.
وأكد أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم، بل علي العكس كلف الدكتور علي عبد الرحمن فور علمه بالحكم الصادر فى نهاية عام 2011، وهو الحكم المدعي بالامتناع عن تنفيذه بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ الحكم، وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات علي درجة اليقين نظرًا لكون الحكم صادراً بإلغاء قرار سلبي بالامتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ علي درجة اليقين.
وأشار إلى أن المحافظ حريص على تنفيذ الحكم، ولكن في ظل احترام القواعد القانونية، وفي ظل الحرص علي المال العام.
من جانبه، قرر محافظ الجيزة اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر أمس، من محكمة جنح العمرانية.
وتعود القصة إلي قيام الشاكي بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات، قبل تولي المحافظ المسئولية، وأن الشاكى قد تقاضى أتعابًا هندسية نشأ بشأنها خلاف مع المحافظة.