تشريعية الشورى: لا يوجد مادة واحدة بالدستور تعطى الشرعية للجان الشعبية .. ومعاونتها للشرطة خروج على القانون

صرح الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى و أحد المشاركين في كتابة الدستور المصري، أنه لا يوجد مادة واحدة بالدستور تعطي الحق في إعطاء أي شرعية قانونية للجان الشعبية حتى و إن كان على سبيل معاونة الشرطة .. وعلى هذا فلا يجوز قانوناً سنّ قوانين لهذا الغرض.
وقال في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن اللجان الشعبية تنشأ في الأزمات فقط كما حدث في أحداث الثورة المصرية، بينما مصر لم تصل الآن للمرحلة التي تحل فيها اللجان الشعبية مكان جهاز الشرطة ، ووصف هذا الاقتراح بغير المقبول مؤكداً أنه يمثل خروجاً على القانون و الدستور.
و كانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت عن نيتها التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية .. و ذلك في مؤتمر عقدته الجماعة الإسلامية و ذراعها السياسي حزب البناء و التنمية ظهر اليوم الخميس.