منتج: السلطات المصرية ترفض عرض فيلم وثائقي عن اليهود في مصر

قال منتج فيلم وثائقي عن اليهود في مصر إن السلطات المصرية رفضت منحه ترخيصا لعرضه في دور السينما في واحدة من عدة خلافات بشأن حرية التعبير في ظل الحكومة الإسلامية.
وكانت مصر تفرض بالفعل قيودا على منتجي الأفلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بإلزامهم بالحصول على موافقة الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية لعرض أعمالهم. وكان منتجو الأفلام يتطلعون إلى مزيد من الحرية بعد الإطاحة بمبارك في عام 2011 لكن المنتقدين للحكومة يقولون إن أمورا كثيرة لم تتغير.
وقال هيثم الخميسي منتج فيلم "يهود من مصر" إن الرقابة أبلغته بأن جهة أمنية طلبت مشاهدة الفيلم قبل تجديد الترخيص له بالعرض في دور السينما.
لكن مصدرا أمنيا نفى أن يكون جهاز الأمن الوطني رفض عرض الفيلم قائلا إن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية هي التي تصدر التراخيص. ولكن لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الإدارة للتعليق.
وقال الخميسي إن تجديد الترخيص لعرض الفيلم الذي عرض في البداية بترخيص رسمي في مهرجان سينمائي في مصر في عام 2012 يستغرق عادة ساعات لكنه انتظر أسبوعا.
ويصور الفيلم التغيرات التي طرأت على تقبل المجتمع المصري للأقلية اليهودية في النصف الأول من القرن العشرين.
وقال الخميسي "في حالة فيلمي الرقابة أجازت الفيلم مرتين في عام 2012 وأنا كنت أريد مجرد تجديد الترخيص وإلى الآن لم يرجع."
ومضى يقول "هم ناس خايفين مننا (نحن) الناس اللي (التي) بتفكر... المحتوى مثير من الناحية السياسية."
وتابع "بعد إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 نظرة العالم لليهود اختلفت لأنها دولة أنشئت بتأسيس ديني... بعد ثورة يوليو كان في خوف إن أي مصري يهودي ممكن يكون جاسوس إسرائيلي."
وقال الخميسي إن عرض الفيلم العام الماضي استمر يوما وحدا وكان لجمهور محدود وإنه يسعى للحصول على ترخيص لعرضه لجمهور أوسع لعدة أيام.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت الروائي الحاصل على جائزة البوكر العربية يوسف زيدان في اتهامات بازدراء الأديان بشأن ما ورد في كتابه "اللاهوت العربي" في أحدث حلقة ضمن سلسلة من القضايا التي تثير القلق بشأن حرية التعبير في مصر.