أول أبريل .. مستثمرو المنطقة الحرة ببورسعيد يجتمعون لمناقشة استمرار إغلاق المصانع

قال خالد البحيرى ، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد ، إن المصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالمحافظة مغلقة تماما منذ 15 مارس الماضى وهى مستمرة في الإغلاق حتى الاربعاء 1 أبريل المقبل.
وأوضح أن مجلس ادارة جمعية مستثمرى المنطقة الحرة سيجتمع فى الاول من ابريل لمناقشة امكانية العودة مرة او الانتظار فترة أخرى على ضوء المستجدات و الوضع العام للبلاد.
وأضاف البحيرى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار الغلق جاء استجابة لتعليمات رئيس الوزراء و محافظ بورسعيد وأصحاب المصانع و رغبة العمالة اى بتوافق بين جميع الاطراف و ذلك حفاظا على الارواح و تفاديا لانتشار وباء كورونا اذ أن 60% من العمالة بالمنطقة تاتى من محافظات قريبة من بورسعيد مثل اسماعيلية و دمياط.
وأشار البحيرى ، الى أن التاثيرات السلبية للغلق على صادرات مصر من الملابس الجاهزة و التى تساهم مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد بنحو 40% منها وبالتالى تأخير التعاقدات و غرامات نتيجة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المحددة.
واوضح البحيرى، أن المنطقة الحرة ببورسعيد اكثر تضررا من مثيلاتها فى المحافظات الاخرى و التى تعمل بشكل جيد و اغلاق جزئى نتيجة اعتمادها على عمالة من خارج المحافظة مما أدى لتوقف عجلة الانتاج حيث يصعب الاعتماد على ابناء المحافظة لاستمرار لتشغيل المصانع بطاقة انتاجية عالية.
وأشار البحيرى، الى أن الغلق الكلى للمصانع لا يقتصر تاثيره فقط على العامل البسيط بل يمتد للمنظومة كلها سواء الغاء تعاقدات وفرض غرامات تاخير وتوقف مقاولي النقل فالجميع متضرر.
وحول الخسائر المقدرة نتيجة الغلق الكلى للمصانع وحال استمراره، اكد عضو مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد أن الحديث عن حجم الخسائر الان سيعطى ارقام مضللة لأن هناك مصانع انتهت من عمل الطلبيات والتزمت ولكنها لم تصدرها حتى الان نظرا لحالة الاضطراب و القلق الموجودة فى العالم وجارى الاتصال الان مع الشركات فى الخارج لمعرفة مصير هذه السلع والمنتجات وهناك طلبيات أخرى مازالت قيد الانتاج.
وأكد البحيرى على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لاستمرار الانتاج و دعم الصناعة، لافتا إلى أن هنال توافق في رؤية جمعية مستثمرى المناطق الحرة فى بورسعيد مع الطرح الذى قدمه الاتحاد المصرى للصناعات لرئيس الوزراء والذى تضمن "الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتاثر بالاحداث وتضطر للاغلاق كما حدث فى قطاع الملابس الجاهزة واغلاق جميع المنشأت الصناعية بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
وأوضح أن هذا الطرح سيتيح سداد 50% من اجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارى بما لايزيد عن الحد الادنى للاجور ولمدة 3 اشهر كحد اقصى وتلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50% الاخرى من الراتب بحد اقصى 2000 لمدة 3 شهور للعامل.
وأضاف أن الاتحاد اقترح تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الاعلى للاجور واتحاد الصناعات المصرية لدراسة اوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافى و القطاعى فى الصناعة بالاضافة الى خصم 50% من الرسوم المفروضة على الطريق "الكارته".