ننشر إجراءات اتحاد الصناعات لمواجهة كورونا وتحفيز المصانع

أصدر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، عددا من القرارات العاجلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ما اتخذه البنك المركزي المصري من قرارات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف.
عجلة الإنتاج خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع لدعم استقرار الأسواق وثبات الأسعار.
اشار تقرير الاتحاد إلي أنه من بين تلك الاجراءات، تم تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتي نهاية يونيو المقبل، و اعفاء جميع الشركات لنفس الفترة من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.
كما تقرر خصم نسبة 50 % من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق الكارتة، و.الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، وزيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50 % .
بالإضافة للاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر للاغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا ، بحيث يتم سداد 50 % من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي.
كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50 % الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل ، ويقترح تشكيل لجنة من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية ، ومن تري مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة.
بالاضافة لصرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة و الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين خلال العام المالي 2017/2018 وحتي نهاية يونيو المقبل.
و صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية، و إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، مما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلي الدعم النقدي المباشر.
و الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.
كما تقرر اعادة النظر في أمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الأراضي الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، لإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص
عمل أخرى، وإعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات
الوقائية الجارية.
بجانب تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدئ تلك الشركات للنشاط.
و اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها علي سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول علي حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
و تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة