انفراد.. "صدى البلد" يكشف: القاهرة تطالب طرابلس بمحاكمات "عادلة" وحماية المصالح المصرية حال تسليم أنصار القذافي

علم "صدي البلد" من مصادره الخاصة أن الجانب الليبي مازال يطالب بتسليم رموز النظام السابق لشكوكه بالقيام بأنشطة مناهضة للثورة الليبية، وتجدد هذا الطلب من الجانب الليبي خلال مباحثاته بالقاهرة، الأسبوع الماضي في الجلسة المشتركة بين رئيسي ووزراء مصر وليبيا.
كما يرغب الجانب الليبي الوقوف علي حجم الاستثمارات الليبية في مصر "الحكومية أو المملوكة لعناصر ترتبط بنظام الرئيس السابق معمر القذافي".
وأضافت المصادر ل "صدى البلد" أن الجانب الليبي لديه شكوك كبيرة بشأن تحويل أحمد قذاف الدم جزءا من الاستثمارات الحكومية الليبية إلى ممتلكات خاصة من خلال تأسيس بعض الشركات في مصر.
كما علم" صدي البلد" أن هناك اتفاقا بين البلدين علي أن تقوم الجهات القضائية ببحث موضوع تسليم رموز النظام السابق، وتشكيل نقطة اتصال بين مكتب النائب العام في البلدين بشأن تطبيق نص اتفاقية التعاون القضائي خاصة فيما يتعلق بضرورة تقديم السلطات الليبية ملفات استرداد كاملة للعناصر المطلوبة.
كما علم "صدى البلد" من مصادرها أن الجانب الليبي لم يتقدم حتى الآن بسوي 7 ملفات استرداد غير كاملة، وأن الجانب المصري يؤكد ضرورة التزام الجانب الليبي بتوفير ضمانات قانونية لخضوع عناصر نظام القذافي السابق لمحاكمات عادلة، وحماية المصالح المصرية حال تسليم أي عنصر من العناصر.
وعلم "صدى البلد" أن الجانب الليبي لا يزال يعتقد أن هناك عناصر من نظام القذافي تقوم بممارسة أنشطة تضر استقرار ليبيا ، بشأن بث قنوات إعلامية مناهضة لثورة 17 فبراير.
وعلم "صدى البلد" أن الجانب الليبي يطالب بين الحين والآخر الكشف عن ملابسات تسليم مصر لبعض عناصر المعارضة الليبية لنظام القذافي، والذين كانوا متواجدين في مصر خلال فترة التسعينيات، مما أدى إلى تصفيتهم في ضوء ما تردد عن أنباء حول التحقيقات الليبية مع بعض رموز النظام السابق.
وعلم "صدى البلد" أن القيادة المصرية قدمت دعما إلى ثوار ليبيا ، ولكن هناك بعض أوجه القصور التي ساهمت في وجود انطباع سلبي لدى المسئولين والرأي العام الليبي بشكل عام، ومن أبرزها تأخر الاعتراف المصري بالمجلس الوطني الانتقالي، وقلة الزيارات الرسمية إلى ليبيا عقب نجاح ثورة 17 فبراير، فضلا عن عدم إبراز الدور المصري الداعم للثورة إعلاميا.
وعلم الموقع أيضا أن الجانب الليبي يطالب بمعالجة المشاكل الخاصة بتعرض بعض الرعايا الليبيين للعديد من المضايقات وفرض الإتاوات والتعدي على الأسر خلال عبورهم الحدود في اتجاه الأراضي المصرية.
وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجانب الليبي يرفض التجاوب مع الجانب المصري بشأن تطبيق اتفاقيات الحريات الأربع الموقعة بين مصر وليبيا في عام 1995 والتي تقضي بحرية الدخول والعمل والإقامة والتملك لمواطني البلدين بدعوي اعتزامه مراجعة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق رغم التزام مصر بالتطبيق.