19 رجل أعمال يُلغمون العلاقات المصرية - الليبية

شهدت العلاقات المصرية الليبية موجة جديدة من التوتر علي خلفية مطالبة الجانب الليبي نظيره المصري باسترداد 176 مليار جنيه حجم الأموال الليبية المملوكة للقذاي وعائلته في مصر، وتداول عدد من النشطاء الليبين قائمة بأسماء المسئولين السابقين في نظام القذافي وعناوينهم بالقاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تظاهر أعداد أمام السفارة المصرية بطرابلس وقنصلية مصر ببنغازي، للمطالبة برد العمالة المصرية وطرد البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا ووقف الاتفاقيات المبرمة بشأن استيراد عمالة مصرية للضغط علي الجانب المصري لقبول طلبات ليبيا استرداد أموال القذافي وأبنائه في مصر.. ويبلغ عدد المطلوبين الليبيين 19 من نظام القذافي ويقيم أغلبهم في منطقة الدقي بشارع سوريا ومصدق وشارع العروبة بمصر الجديدة بحسب كلام نشطاء ليبيين علي صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، كما قامت إحدي منظمات المجتمع المدني الليبي وهي مؤسسة الشفافية الليبية برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاسترداد مليارات الأموال الليبية المهربة إلي مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق وتجميد أموالهم في البنوك وممتلكاتهم من أراض أو عقارات لإعادتها للحكومة الليبية، وعلي رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والذي يمتلك شركة استيراد وتصدير وكذلك خمسة من رجال المخابرات في النظام السابق هم: علي الكيلاني وهو المسئول عن الأمن الخاص للقذافي وعبد الحفيظ المنصوري وهو رجل مخابرات ليبي من بنغازي تقدر ثروته بالمليارات ولديه فندق 7 نجوم بشرم الشيخ، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربي.. ويوسف الدبري من رجالة المخابرات الليبية في النظام السابق، كما تضم القائمة 5 من من رجال الأعمال الليبيين وعلي رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي و6 وزراء في النظام الليبي السابق علي رأسهم السنوسي سليمان الوزيري وزير الداخلية السابق، علي التريكي وزير الخارجية الليبي الأسبق، الطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة، عمرن بوكراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية اليبية ووزير الكهرباء السابق، ومحمد حجازي وزير الصحة.
ومن جانبه كشف د. عادل عامر الخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية الأسباب الحقيقية والتي أدت إلي تفاقم الأزمة بين الجانبين قائلا: إنها أسباب متراكمة منذ بداية الثورة الليبية أبرزها: مطالبة النظام الجديد من مصر مصادرة أموال القذافي وعائلته في مصر والتي تقدر 176 مليار جنيه وهو ما رفضه الجانب المصري وهو ما يتفق مع القانون الدولي، وطالب من النظام الليبي تحريك القضية دوليا للحصول علي حكم قضائي دولي حتي يتسني للجانب المصري الاستجابة لمطالب التجميد، وأشار عامر إلي أن الأموال الليبية مستثمرة في شركات القطاع العام والخاص في قطاع البترول والزراعة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلي حصة كبري في السوق المصرفية المصري ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تقدر بنحو 1.144 مليار جنيه، فضلا عن أن هناك اتهامات موجهة للبنوك المصرية بتهريب تلك الأموال إلي الخارج وهي اتهامات غير صحيحة فجميع التداولات يجب أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بها وبذلك لا يستطيع أي شخص مهما كانت قوته ونفوذه القيام بذلك، ومن ضمن هذه الأسباب - بحسب كلام عامر - أن البنك المركزي المصري في بداية الثورة قد رفض طلبا من المجلس الانتقالي الليبي بطبع أوراق نقدية من الدينار الليبي خوفا من التضخم وهو ما لم تنساه الحكومة الانتقالية والتي كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة، ومما ساعد علي تفاقم الأزمة بين الجانبين وصول التيار الليبرالي إلي الحكم في ليبيا بعد سقوط الإخوان في الانتخابات الأخيرة وهو عكس التيار الإسلامي الإخواني والذي بدأ في فتح الملفات القديمة.
واستطرد عامر: هناك أيضا مجموعة من الأسباب السياسية منها تأخر اعتراف المجلس العسكري بالمجلس الانتقالي الليبي إلا بعد سقوط القذافي وكذلك عدم السماح للاجئين الليبيين بالدخول للأراضي المصرية في بداية الثورة الليبية إلا من خلال الأوراق الرسمية، وأيضا بث قنوات ليبية تابعة لنظام القذاي علي النايل سات وهو ما أثار استياء الجانب الليبي هذا في الوقت الذي نفي فيه المسئولون بالنايل سات بث هذه القنوات علي القمر المصري ومنها قناة الجماهيرية التي أوقف بثها علي النايل سات بعد سقوط نظام القذاي ولكنها عادت للبث وإذاعة أغاني للقذافي وهو ما أثار حفيظة الليبيين وقناتين آخرتين يمتلكهما أحمد قذاف الدم، "وادي، وطنا".
وعن الشق القانوني أكد عامر أن مصر لم تقم بأي خرق للقانون الدولي بشأن تجميد وتسليم الأموال الليبية وأنها قامت بالإجراءات الصحيحة من حيث التجميد وفي انتظار استكمال الجانب الليبي إجراءات والتي ينص عليها القنون الدولي والطرق القانونية المعمول بها في هذه الحالات، مؤكدا أن ما يدل علي سلامة الإجراءات وحسن النية المصرية ما قامت به من تجميد الأموال ووضع أسماء المسئولين الليبيين علي قوائم الممنوعين من السفر.