احتجاجات أمام سفارة مصر بطرابلس والقنصلية ببنغازي للمطالبة بتسليم «رجال القذافي»

نظم ناشطون ليبيون وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بطرابلس وقنصلية مصر ببنغازى، الجمعة، لمطالبة القاهرة بتسليم عناصر النظام الليبى السابق المتواجدين فى مصر لمحاكمتهم فى ليبيا، وإغلاق قناتى «الوادى» و«وطنا» اللتين قالوا إنهما تبثان من مصر، وتحرضان ضد ليبيا، وتمجدان النظام الليبى السابق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مقربة من عائلة القذافى بالقاهرة، أن أغلب من يقيمون فى مصر حاليا من عائلة القذافى، جاءوا بعد ثورة فبراير، ومنهم من يقيم فى مصر منذ فترة طويلة، ولهم استثمارات بمليارات الدولارات، مثل أحمد قذاف الدم الذى يمتلك ويساهم فى العديد من الشركات والمشروعات، منها: شركة للاستيراد والتصدير، ومصنع للملابس، و«مدينة ملاهى».
وأضافت المصادر أن من أهم المقربين من نظام القذافى فى مصر رجل الأعمال «يوسف الدبرى»، وهو رجل مخابرات ليبى مقرب من القذافى وله نسبة فى إحدى شركات الإنتاج الفنى، وله علاقات واسعة بالوسط الفنى المصرى حسب قول المصادر.
وتابعت: «هناك على الكيلانى، وهو رجل مخابرات ليبى، وكان يعمل مديرا للإذاعة الليبية، وكان يمتلك قناة (الساعة) فى مصر، والمسؤول عن الأمن الخاص للقذافى، وكان يكتب الشعر بالعامية وله أغنية شهيرة اسمها (وين الملايين).. الشعب العربى وين) التى غنتها المطربة جوليا بطرس، كما كتب العديد من الأغانى للمطربة الراحلة ذكرى».
وأضافت المصادر أن من أهم أتباع القذافى فى مصر «عبدالحفيظ المنصورى» وهو رجل مخابرات ليبى من بنغازى، ولديه قرية سياحية بشرم الشيخ وفندق 7 نجوم ويمتلك عمارة ضخمة بشارع مصدق بالدقى، يتخذ منها مقراً لإدارة شركاته فى مصر بالتعاون من أشقائه، ويمتلك فندقاً إيطالياً مصرياً ومدينة ألعاب مائية بشرم الشيخ، ولديه استثمارات متعددة فى السياحة والعقارات وتقدر ثروته بالمليارات.
وأشارت المصادر إلى أن من بين رجال القذافى الموجودين فى مصر رجل الأعمال خليفة الأصفر، وهو مصرى ليبى من قبائل أولاد على، ولديه كمباوند فيلات بمدينة الشيخ زايد وابنته متزوجة من ابن المستشار مرتضى منصور.
وأضافت المصادر أن «يوسف طاطنكى» يعد واحدا من أهم المقربين من القذافى، وهو رجل أعمال يمتلك مليارات الدولارات، وكان على شراكة مع سيف الإسلام القذافى، ولديه علاقات قوية مع رجال الأعمال القطريين، ويمتلك قصرا فخما بشارع العروبة بمصر الجديدة.
فى السياق ذاته، شدد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، على أن البنوك المصرية لم تشارك فى تحويل أموال لرجال أعمال محسوبين على نظام القذافى خارج مصر، مؤكدا أن البنوك تنأى بنفسها عن هذه «الاتهامات الباطلة»، لافتا إلى أنه لا يوجد «مليم واحد» يمكن تحويله دون إخطار البنك المركزى.
وقال «عامر» إن «البنوك التى لم تشارك فى تهريب أموال نظام مبارك لا يمكن لها أن تساهم فى نهب أموال الشعب الليبى الشقيق عن طريق تسهيل تحويلات المحسوبين على النظام السابق هناك».
وأوضح منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك القاهرة، أن الليبيين لم تكن لهم أرصدة فى البنوك المحلية، مضيفا أن أغلب الاستثمارات الليبية فى مصر خلال عهد معمر القذافى كانت مقسمة بين الحكومة الليبية وجهاز المخابرات.
وقال إن الأسهم المملوكة لليبيين فى مصر لا تتبع أشخاصا محسوبين على نظام القذافى، وإنما الحكومة، وبالتالى لا يمكن لأى شخص مهما كانت علاقته بالنظام السابق بيع الأسهم وتسييلها وتحويلها إلى الخارج.
وأكد هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، عدم تنفيذ البنك أى تحويلات أموال لشخصيات محسوبة على نظام القذافى، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بتعليمات المركزى حول التحويلات، بما فى ذلك القوائم العالمية التابعة للفيدرالى الأمريكى والاتحاد الأوروبى والمؤسسات الدولية.
من ناحية أخرى، أكد المهندس صلاح حمزة، رئيس جهاز النايل سات، عدم إمكانية إغلاق أى قناة إلا إذا قدمت الحكومة الليبية طلبا بذلك أو بحكم صادر من محكمة ليبية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يخل بشروط العقد إلا إذا أخل الطرف المستأجر به.
وقال «حمزة»: «العلاقة بيننا تجارية بحتة، ولسنا جهات رقابة على القنوات، ولا يمكن أن نغلق أى قناة لمجرد مظاهرات أو غيرها من الأسباب إلا عن طريق حكم محكمة بأن قناة معينة تعرض مادة سيئة وتثير المشاهد أو مسيئة له، ويجب غلقها، ولا توجد سوى قناتين ليبيتين أخذتا قرار البث بعد الثورة الليبية، وهما قناتان حصلتا على الترخيص من الحكومة الليبية».
وأضاف «حمزة»: «95% من القنوات الليبية غير موجودة على النايل سات، وهناك قنوات على النور سات وأخرى على العرب سات، وغيرهما، ولا أستطيع التحكم فيها».
من جانبه، أكد عبدالمنعم أبوالفتوح، نائب رئيس هيئة الاستثمار، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، أن القنوات الفضائية الليبية آلت ملكيتها إلى حكومة الثورة هناك.
وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن القنوات الليبية العاملة فى مصر تعمل خارج المدينة الإعلامية ومن خلال شركة «النايل سات»، وجميعها قنوات حكومية، وأضاف أنه بالنسبة للاستثمار الليبى فى مدينة الإنتاج، هناك مساهمة واحدة فقط فى إحدى القنوات العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية، ولم تتأثر حتى الآن، دون أن يذكر اسم هذه القناة.