وزير التنمية المحلية: خطة عاجلة 3 أشهر لتقديم مساعدات عينية للفقراء والعمالة غير المنتظمة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتي قنا وسوهاج و البنك الدولي لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية في مشروعات البرنامج من تأثير بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا وكذا الأسر الأكثر احتياجا في القرى التي ينفذ فيها المشروعات خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم الاثنين مع الدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.
وقال "شعراوي" إن التدخلات العاجلة التى سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التى يستهدفها البرنامج والتي تتضمن دعم العمالة في المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها.
وأضاف أنه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 أشهر ودراسة تقديم مساعدات عينية للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة وسيتم دراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظتين وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمبانى العامة فى القرى والمدن.
وأكد شعراوى أنه سيتم أيضا البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ودعم مشروعات متناهية الصغر لهم من خلال المساهمات العينية خلال تواجدهم فى منازلهم لتوفير فرص عمل لهم وإعانتهم على الحياة اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه سيتم مخاطبة المحافظين لسرعة تنفيذ تلك التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي .
وأضاف أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية ومستمرة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية.
ووجه شعراوي مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى مكتب تنسيق البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بتعميم بعض التعليمات الإرشادية على جهات التنفيذ والمقاولين والعاملين في مشروعات البرنامج، لافتا إلى أنه تم إصدار وثيقة إرشادات مبسطة لضمان حماية العاملين بالمشروعات والتأكيد على توفر المستلزمات المطلوبة لمنع تفشي الفيروس، فضلا عن توجيه مسئولي المتابعة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والمشاركة المجتمعية بوحدات التنفيذ ومكتب تنسيق البرنامج لتكثيف متابعتهم لمواقع المشروعات الجارية وتواصلهم مع الجهات المشرفة على التنفيذ والمقاولين لضمان التطبيق الصارم لهذه الإرشادات.
من جانبه زجه أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، الشكر لوزير التنمية المحلية على هذا التوجه الذي تسعى الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذه في محافظتى قنا وسوهاج ، مؤكدا استعداد البنك لدعم البرنامج لوضع خطة مع وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقي للبرنامج لتمويل تلك التدخلات للحد من الآثار المترتبة وحماية الأسر المتضررة خاصة في القرى والعمالة اليومية وغير المنتظمة في المشروعات المنفذة بالبرنامج.
وقال مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر إن هذه الإرشادات التي يجري متابعتها تضمنت ضرورة الالتزام بنشر الملصقات التوعوية للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والإجراءات المتبعة لمجابهته بمختلف أنحاء مواقع العمل، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع ، فضلا عن تقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
وأضاف أن الارشادات تتضمن أيضًا توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة والتخلص من تلك الكمامات بالطريقة السليمة و فى حاويات آمنة و إزالة أكياس الحاوية و التخلص منها يوميًا، إضافة إلى ضرورة التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.
وأشار الهلباوي إلى أن توجيهات وزير التنمية المحلية للبرنامج تضمنت التأكيد على عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها، موضحا أن الإرشادات أكدت على ضرورة صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات.