التنمية المحلية: خطة عاجلة لتطبيق برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة ستنسق مع الوزارات المعنية ومحافظتي قنا وسوهاج والبنك الدولي، لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج، للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية في مشروعات البرنامج من تأثير بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذا الأسر الأكثر احتياجا في القرى التي ينفذ فيها المشروعات خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، مع الدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.
وقال وزير التنمية المحلية إنّ التدخلات العاجلة التي سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التي يستهدفها البرنامج، لافتا إلى ضرورة دعم العمالة في المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجا في القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها.
وأضاف شعراوي أنّه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 أشهر ودراسة تقديم مساعدات عينية للأسر الفقرة والعمالة غير المنتظمة، ودراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظتين، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمباني العامة في القرى والمدن.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّه سيتم البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، ودعم مشروعات متناهية الصغر لهم، من خلال المساهمات العينية خلال تواجدهم في منازلهم، لتوفير فرص عمل لهم وإعانتهم على الحياة اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنّه سيتم مخاطبة المحافظين لسرعة تنفيذ التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي.
وأضاف شعراوي أنّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان بصورة دورية ومستمرة المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية.
ووجّه وزير التنمية المحلية، مسؤولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى مكتب تنسيق البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية، بتعميم بعض التعليمات الإرشادية على جهات التنفيذ والمقاولين والعاملين في مشروعات البرنامج.
وقال شعراوي إنّه جرى إصدار وثيقة إرشادات مبسطة لضمان حماية العاملين بالمشروعات، والتأكيد على توفر المستلزمات المطلوبة لمنع تفشي الفيروس، فضلا عن توجيه مسئولي المتابعة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والمشاركة المجتمعية بوحدات التنفيذ ومكتب تنسيق البرنامج لتكثيف متابعتهم لمواقع المشروعات الجارية وتوصلهم مع الجهات المشرفة على التنفيذ والمقاولين لضمان التطبيق الصارم لهذه الإرشادات.
من جانبه، قدّم الدكتور محمد ندا، الشكر لوزير التنمية المحلية على هذا التوجه الذي تسعى الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج، معربا عن استعداد البنك لدعم البرنامج لوضع خطة مع وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقي للبرنامج، لتمويل التدخلات للحد من الآثار المترتبة وحماية الأسر المتضررة، خاصة في القرى والعمالة اليومية وغير المنتظمة في المشروعات المنفذة بالبرنامج.
وقال مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إنّ الإرشادات التي يجري متابعتها، تضمنت ضرورة الالتزام بنشر الملصقات التوعوية للتعريف بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته بمختلف أنحاء مواقع العمل، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع كذلك تقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.
وأضاف مدير البرنامج أنّ الإرشادات، تتضمن توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها، والمتابعة المستمرة والتخلص من الكمامات بالطريقة السليمة، وفي حاويات آمنة، وإزالة أكياس الحاوية والتخلص منها يوميا، إضافة إلى ضرورة التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات، ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين، ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.
وأشار مدير البرنامج إلى أنّ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للبرنامج، تضمنت التأكيد على عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها، مشيرا إلى أنّ الإرشادت أكدت ضرورة صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات.