ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، اليوم الثلاثاء، تطبيق نظام اللامركزية في وزارة الزراعة. وتعرض الأعضاء لطريقة نقل الصلاحيات علي المستوي المركزي بالوزارة الي المستوي المحلي، والتشريعات اللازمة لإنجاح هذه الطريقة في الإدارة، بجانب طبيعة الاختصاصات التي ستمارسها الأجهزة المحلية فيما يخص السياسة الزراعية، بما يسمح بتنفيذ المخططات التي يتم إعداد جزء كبير منها علي المستوي المركزي. وطالب المستشار نور الدين علي المستشار القانوني للجنة، بضرورة حصر العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام تنفيذ سياسة اللامركزية، موضحاً أن الدستور منح الأجهزة المعنية بالدولة مهلة 10 سنوات للتحول لنظام اللامركزية، وهو ما يستوجب العمل من الآن لوضع بنية تشريعية تسمح بتنفيذ هذا النظام في الإدارة، وفقاً لتعبيره.