وزير شئون الشعب والشورى: الضبطية القضائية للأفراد موجودة في القانون منذ 1950

قال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية لمجلسي الشعب والشورى أنه ثارت خلال ال 48 ساعة الماضية زوبعة إعلامية حول قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين الذى أصدره النائب العام.
وأضاف:أن كل شخص شاهد آخر متلبسا بارتكاب جناية أو جريمة يجوز له أن يأخذه ويسلمه لأحد رجال السلطة العامة وهذا النص موجود في قانون الإجراءات الجنائية منذ 1950 .
وأشار في مداخلته أمام مجلس الشورى اليوم إلى أن العلة التى دفعت لوجود هذا النص أن الجريمة المشهودة والتى تتحدث عن نفسها وليست في حاجة إلى ضمانات خاصة منح المشرع لمأمور الضبط القضائي أن يفتش دون حاجة إلى إذن وإذا لم يكن مأمور الضبط القضائي وشاهد الجريمة شخص ما وهو يرتكب فعله أو خلال وكل هذه الحالات ضمن حالات التلبس ويصبح أمامه خيارين إما أن يتركه أو أن يضبطه ويسلمه لسلطات الأمن .
وأكد سالم أن صفة الضبطية القضائية لا تمنح إلا بالقانون وفي القانون الخاص لا تمنح إلا بالاتفاق ولا يستطيع النائب منح صفة الضبطية القضائية وما حدث هو تذكير للأشخاص للتعاون مع الشرطة وتطبيق المادة 36 في قانون الإجراءات الجنائية .