«النيابة العامة»: بيان الضبطية القضائية «لم يتضمن منحها للمواطنين»

نفى مكتب النائب العام، ما تردد حول منحه قرار الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجيز فقط لوزير العدل منحها لفئات أخرى غير من يحق لهم «الضبطية»، وذلك في ظروف معينة.
وقال المكتب، في بيان نشره في الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين: «يؤكد مكتب النائب العام أن البيان الصادر منه، الأحد، لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهي تلك الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز للسيد وزير العدل أن يمنحها بقرار من سيادته لفئات أخرى في ظروف معينة».
وأضاف البيان: «وإنما تضمن البيان الصادر، الأحد، في شقه الأول، حثا لمأموري الضبط القضائي على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطريق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائي، على سند من صحيح القانون».
كما أوضح أن «الشق الثاني من البيان، تضمن إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950».
واختتم مكتب النائب العام بيانه بالقول: «وفي هذا السياق فإننا نحث أيضا جميع وسائل الإعلام على تحري الموضوعية والدقة والمهنية انحيازا للشعب والوطن. كما ندعو جميع الجهات المعنية، بسرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامي يكون وساما للمتلزمين به، كاشفا للمتجاوزين عنه».
وأصدر المستشار حسن ياسين، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، بيانا، الأحد، أكد فيه أنه يحق لمأموري الضبط القضائي القبض على مرتكبي الجرائم، دون الحاجة لإذن قضائي، مؤكدا على أحقية المواطنين في تسليم المتهمين بارتكاب جرائم إلى مأموري الضبط القضائي، في حالات التلبس.