أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2016. ونوه وزير المالية إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة ب 14٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، فى العام المالى 2020/ 2021، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا 120,4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160,5 مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5,9٪ بدلًا من 5,7٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم. وأشار الوزير إلى أن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020/ 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه. ولفت الوزير إلى أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا. وأضاف الوزير أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة «الاستثمار»، التى أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضى، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة 10٪ من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات؛ بما يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
