البدرى فرغلى في حوار ل”الأهالى”:أصحاب المعاشات تخطوا حد الفقر.. ووصلوا إلى خط الموت

*أموالنا تصل إلى تريليون جنيه.. ذهبت فى ذمة التاريخ..ووزارة التضامن ترفض تنفيذ حكم العلاوات الخمس.. ولا تنازل عن حقوق كبار السن
حوار: نجوى ابراهيم
منذ صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تسود حالة من السخط العام والقلق، خاصة مع بدء تطبيقه بداية يناير الجارى, نظرًا لخطورة بعض المواد التى يتضمنها القانون على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات المعارضة للقانون، واقرت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد عدة إجراءات تصعيدية, ويعكف الاتحاد حاليا على دراسة القانون وتحديد المواد التى تتعارض مع الدستور, للطعن عليها بعدم الدستورية والمطالبة باسقاط القانون.ولأن القضية خطيرة وتمس حقوق الملايين من أصحاب المعاشات، توجهنا إلى البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، الذى وصف القانون بأنه قانون الرعب، وأكد أن القانون الجديد جاء ليغتال حق أصحاب المعاشات فى استعادة أموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة, مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، والسيطرة على أموال المعاشات، التى ينص القانون على سدادها على أقساط لمدة 50 سنة.. وفيما يلى نص الحوار..
– لماذا يعترض اتحاد المعاشات على قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
القانون بمثابة صفعة جديدة من الحكومة فى وجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, فهو قانون الرعب لما يحتويه من مواد مرعبة, ويعتبر إعادة للقانون 135 الذى أعده بطرس غالى وزير المالية الأسبق واسقطته الثورة, والهدف من القانون الجديد السيطرة على أموال التأمينات, وضياع أموالنا لدى وزارة المالية, كما أن مواده مليئة بالعوار الدستورى، والغريب أن القانون صدر دون إجراء أى نوع من أنواع الحوار المجتمعى حول مواده الحاسمة لمصير أموال التأمينات والمعاشات، ولم يعرض على أصحاب الشأن كالنقابات العمالية أو اتحاد أصحاب المعاشات, مما يكشف نيه الحكومة فى السيطرة على أموالنا، ولذلك فإن الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون، لأنه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 10ملايين صاحب معاش أى نحو 70% من الشعب.
– فيما تتمثل خطورة القانون؟
القانون يخالف المادة 17 من الدستور، والتى نصت على أن أموال التأمينات أموال خاصة، وأن تستثمر استثمار آمن، وأن تديرها هيئة مستقلة، غير أن الحكومة نصت فى القانون بأن الهيئة تتبع وزير التأمينات، فى حين ترى الجمعية العمومية للاتحاد أن تتبع هذه الهيئة مباشرة لرئيس الجمهورية، وبرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات, كما أن القانون يلزم مجلس الامناء والمفترض أنه يضم متخصصين فى الاستثمار، باستثمار 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% ، وذلك بالاتفاق مع وزير التأمينات.. وفقا للمادة 16 من القانون، وبالتالى فهذه المادة سلبت مجلس أمناء الهيئة حرية اتخاذ قرار بشأن استثمار أموال التامينات.. ورغم ذلك تدعى الحكومة أنها قامت بما يفى بفض التشابكات المالية الحالية وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
– ذكرت أن القانون جاء ليغتال حق أصحاب المعاشات فى استعادة أموالهم لدى الدولة رغم أن القانون نص على سداد الأموال على أقساط لمدة 50 سنة قيمة القسط 160.5مليار جنيه بفائدة 5.7%؟
القانون يتجاهل القيمة الزمنية للنقود, ويرد الأموال على أقساط سنوية لمدة 50 سنة، وهذا يؤكد أن أموالنا ذهبت فى ذمة التاريخ, كما أن القسط السنوى يتضمن تحمل هيئة التأمينات كامل التزامات الخزانة العامة، ومنها المعاشات المستحقة وسداد الزيادات السنوية للمعاشات، بالإضافة إلى شطب المديونية, ولم يتم النظر فى تعديل قيمة الفائدة السنوية الا بعد 30 سنة وفقا للقانون .
وكم تبلغ هذه المديونية؟
أعلنت وزيرة التضامن السابقة، غادة والى، فى عام2018 أن أموال التأمين 755 مليار جنيه، منها 339.3 مليار جنيه فى الخزانة العامة، عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% وبعضها 9%, 168.4و مليار جنيه بفائدة 15% استثمارات مباشرة, و56 مليار بفائدة 11% لدى بنك الاستثمار القومى, وهناك 163 مليار جنيه “خفية” منذ عام 2006 بلغت الآن 193 وهى أموال بلا فوائد, وهذه الأرقام ديون فى دفاتر حكومية فحسب، وهذا غير صحيح لأن أموال التأمينات تقترب من تريليون جنيه بالفوائد.
– هل الحكومة كانت تستدين أموال التأمينات بدون عائد؟
هذه المليارات عبارة عن 3 أجزاء، أولها مليارات تحصل على فائدة 8%، وثانيها على 9%، وثالثها بدون فوائد, فوزارة التضامن قامت مؤخرًا بالاتفاق مع وزارة المالية بالإعلان عما يعرف بفض التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، وتم توقيع “معاهدة” فض التشابك الأول بالتنازل عن كل فوائد السنوات العشر الماضية، ثم حدث فض التشابك الثانى بالتنازل عن فوائد السنوات العشر المقبلة، أى أن التلاعب حدث فى مئات المليارات، مما أدى إلى الماسأة التى يعيشها الآن 9.5 مليون أسرة من أصحاب المعاشات تشكل نحو 40% من المجتمع.
كما أن هناك نحو 193 مليار جنيه من أموال التأمينات فى شكل استثمارات فى شركات وهيئات وبنوك ومكافآت بدون فوائد, واذا تم حساب ديون الحكومة للتأمينات مع إضافة سعر الفائدة الحالى المتعارف عليه الآن والذى يصل من 17% إلى 20% يصبح إجمالى أموال التأمينات تريليون جنيه, وهذه الأموال يمكن أن تمول العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلا أن الوزيرة السابقة خالفت المادة 17 من الدستور التى تنص على أن فوائد أموال المعاشات تعود لأصحابها، وأن هذه الأموال تستثمر استثمارًا آمنًا.
– هل معنى ذلك أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال؟
بالطبع فالعائد المربوطة به أموال التأمينات والمعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد المطبق بالبنك المركزى يصل الى 20% والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض أسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل الى 19%.
– ذكرت أن قانون التأمينات يتضمن مواد تتعارض مع الدستور وسوف يستند الاتحاد إليها لإسقاط القانون.. فما هذه المواد؟
بالفعل القانون الجديد يمثل كارثة على أصحاب المعاشات والمستحقين, ويتضمن العديد من المواد التى تتعارض مع الدستور, فالقانون يفرق بين العاملين المدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة، رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش ال55 سنة، كما أن القانون يضع مزيدًا من العقبات أمام الراغبين فى المعاش المبكر بحيث يشترط مدة خدمة فعلية 25 عاما بدلا من 20 عاما المطبقة فى القانون السابق، وأضاف شرطا آخر بألايقل المعاش المبكر عن 50 % من أجر التسوية والحد الأدنى, ولم ينته الأمر عند هذا الحد, بل جعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين، وتم تعديله ليكون متوسطا آخر خمس سنوات، وبالتالى ستقل قيمة المعاشات إذا تم احتسابه على متوسط أجور مدة الخدمة.
وفيما يخص المادة الخاصة بمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان فالقانون الجديد نص على الحد الأقصى لمعاشاتهم بواقع 80% من آجر التسوية (آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات) أى سوف يتقاضى هولاء معاشًا قدره 33 ألف جنيه حتى لو قضى الوزير فى الوزارة شهرًا واحدًا،أى أنه لن يدفع اشتراكات تأمينية مقابل هذا المعاش، وسوف يتحمل تمويل معاشاتهم هيئة التأمينات.
وفيما يخص المادة 35 من القانون التى تطرح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد اقصى 15% فهذه المادة تحرم أصحاب المعاشات من زيادة معاشاتهم فى حالة زيادة معدلات التضخم والتى تصل فى بعض الاحيان الى 30%.
– كان لك تصريحات تؤكد فيها أن القانون الجديد لا يراعى البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين.. فما أسباب ذلك؟
بالفعل القانون الجديد جاء استجابة لمطالب المؤسسات الدولية دون أى اعتبار للبعد الاجتماعى، فمن عجائب هذا القانون أنه يحرم المطلقة من معاش والدها المتوفى، وفى حالة التحاق صاحب المعاش بعمل والحصول منه على دخل يحرم من المعاش، وفى حالة استخراج رخصة لصاحب المعاش للعمل كسائق يتم حرمانه من المعاش.
كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضى به بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور, وفى الوقت الذى يتقاضى فيه الوزراء السابقون معاشا قدره 33 ألف جنيه هناك أكثر من 4 ملايين مواطن معاشاتهم لا تزيد عن الحد الأدنى للمعاش الذى تبلغ قيمته 900 جنيه، فهم تخطوا حد الفقر ووصلوا إلى خط الموت, وليس هؤلاء فقط بل هناك اصحاب المعاشات الضمانية ومعاشات النقدية “تكافل وكرامة الذى تتغنى به الحكومة رغم أن قيمته لا تزيد على 400 جنيه ولا يسمن ولا يغنى من جوع”.
-تدنى المعاشات من أهم المشكلات التى يواجهها أصحاب المعاشات فى مصر.. فماذا فعلتم من أجل زيادة الحد الأدنى للمعاشات؟
رغم أن الماذة 27 من الدستور ربطت بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور, غير أن وزيرة التضامن السابقة رفضت تطبيق هذه المادة وأقرت حدًا أدنى للمعاشات أقل من الحد الأدنى للأجور, وأقام الاتحاد دعوى أمام محكمة القضاء الادارى منذ عام 2015 وطالبنا فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن, وقضت المحكمة فى يوليو 2015 بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد من 19حتى 25، و51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمن من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. وقامت الحكومة بالطعن على الحكم وننتظر حاليا تقرير هيئة المفوضين.
– حصلتم على حكم نهائى بشأن أحقية اصحاب المعاشات فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس الى المعاشات إلا أن وزارة التضامن ترفض التنفيذ بدعوى أنه مطبق بالفعل.. فما تعليقكم؟
بالفعل حصلنا على حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف هذه العلاوات وذلك باحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم إلى المعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته, وأقرت الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة بضرورة إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يُراعَي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتِ أي ذكر فيه للأجر المتغير, كما يروج المسئولون بوزارة التضامن, وكل تصريحاتهم هى التفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا, بدليل أننا عقب فتوى مجلس الدولة فوجئنا بحملة شرسة ضد أصحاب المعاشات, وللأسف غير مسموح لنا بالرد أو التعليق, واذا كانت الوزارة سبق وأن نفذت الحكم, فلماذا لم تقدم ما يثبت انها صرفت هذه العلاوات أثناء تداول القضية فى المحكمة, كما أن بعض أصحاب المعاشات رفع نفس القضية وكسبها وتم تعديل معاشه وأخذ الأثر الرجعي له.
– كم يبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من الحكم؟
المستفيد من الحكم كل من أحيل للمعاش منذ 1987 وحتى 2015 حتى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.
– ما الخطوات التى سوف يقوم بها الاتحاد لتنفيذ الحكم؟
للأسف الاتحاد لم يتسلم الصيغة التنفيذية للحكم حتى الآن, وبمجرد الحصول عليها, سيتم إرسالها لوزيرة التضامن الجديدة, ومطالبتها بسرعة التنفيذ, وإذا لم تتخذ الوزيرة إجراءات التنفيذ سوف نقوم برفع دعوى قضائية ضدها طبقا للقانون لأنها تقاعست عن تنفيذ أحكام القضاء, وسوف نستمر فى الدفاع عن حقوقنا ولن نتنازل عنها ابدًا.
– هل توجهتم للرئيس السيسى لإنهاء هذه الأزمة خاصة أنه كلف الحكومة فى مارس الماضى بسحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن ضد حكم العلاوات الخمس؟
ارسلنا للرئيس عدة برقيات بشأن أزمة العلاوات, وأيضا بشأن أسباب رفضنا لقانون التأمينات, وأموالنا التى ذهبت فى ذمة التاريخ, وننتظر لقاء الرئيس لأنه أصبح الأمل الوحيد لنا حتى نعرض عليه المأساة التى يعيشها الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة أن الوزراء والمسئولين فى الحكومة لا يعرضون عليه الحقيقة.
– فى النهاية هل تريد توجيه كلمة للحكومة أونواب البرلمان؟
فى الحقيقة، أن الجميع تجاهل مشكلات أصحاب المعاشات، والأمل معقود على الرئيس, ولن نتحاور مع رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، فرئيس الجمهورية هو الذى يملك إعادة القانون الى البرلمان مرة أخرى, ويملك إعادة الحقوق لأصحابها. وأحب أن أوجه رسالة لأصحاب المعاشات أنفسهم وهى أن يطمئنوا ويصبروا فلن نتنازل عن حقوقنا وسوف نناضل من أجلها.