رصد تأثير الخصخصة علي الإقتصاد المصري

البورصة المصرية
أصدر مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان – اليوم الاثنين – تقريرا جديدا تحت عنوان: “خصخصة مصر 1990 – 2010′′.
يتناول القسم الأول منه إرهاصات سياسة الخصخصة علي المستوي الدولي، وتطورها لتصبح منهجا اقتصاديا عالميا تطبقه أكثر من 80 دولة بالعالم، فضلا عن إلقاء الضوء علي البنية المؤسسية الدولية التي تتحكم بالخصخصة.
ويتعرض القسم الثاني من التقرير لتناول الوضع الاقتصادي لمصر قبل الشروع في برنامج الخصخصة مرورا بالإتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وإتفاقية منحة الخصخصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك البنية القانونية المحلية التي وضعها نظام مبارك لتنفيذ البرنامج في مصر.
ويتناول القسم الثالث مراحل تنفيذ برنامج الخصخصة، حيث قسمها التقرير إلي ثلاث مراحل نوعية، هي؛ بيع شركات قطاع الأعمال العام، وبيع الحصص المشتركة، وبيع الأراضي غير المستغلة، حيث كشف التقرير عن بيع نسبة 50.6% من جملة المشروعات الصناعية المصرية، وكذلك بيع عدد 71 حصة مشتركة للدولة، أغلبها مساهمات المال العام بالبنوك، باإلإضافة إلي عدد 47 عملية بيع أراضي تابعة للشركات.
انتقد التقرير إدارة الحكومات المتعاقبة لحصيلة الخصخصة، حيث لم يذهب منها لإعادة الهيكلة سوي نسبة 5% فقط، أما الباقي فكان ينفق على مصادر غير متجددة لم تضف للناتج المحلي شيئا، ولا تعوض ما تم انتقاصه من المال العام، بما يمثل إهدارا واضحا لثروات المجتمع.
أما القسم الرابع والأخير، فتناول تأثير برنامج الخصخصة على الموازنة العامة للدولة، حيث رصد نمو الدين المحلي بمعدلات قياسية خلال فترة القياس بمتوسط بلغ 21.7% سنويا، كذلك برغم تذبذب نسبة العجز الفعلي خلال مرحلة تنفيذ البرنامج، إلا أنها تزايدت كثيرا بنهاية تلك المرحلة لتصل إلي 13.4%، فضلا عن زيادة العجز العام من 3% إلي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويختتم التقرير بتحديد النتائج الاقتصادية والمالية السلبية لبرنامج الخصخصة على الاقتصاد المصري.
وقال حلمي الراوي المدير التنفيذى للمرصد: ” لقد آن الأوان لتبني سياسات اقتصادية أكثر انحيازا لاحتياجات الغالبية العظمي من المواطنين، بدلا من سياسات لم تكن تخدم سوي أصحاب المصالح و المقربين من النظام السابق.