في تقرير جديد لمرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان تحت عنوان: خصخصة مصر1990 2010, كشف عن بيع نسبة50.6 % من جملة المشروعات الصناعية. وكذلك بيع71 حصة مشتركة للدولة, أغلبها مساهمات المال العام بالبنوك, بالإضافة إلي47 عملية بيع أراضي تابعة للشركات. التقرير انتقد إدارة الحكومات المتعاقبة لحصيلة الخصخصة, حيث لم يذهب منها لإعادة الهيكلة سوي نسبة5% فقط, أما الباقي فكان ينفق علي مصادر غير متجددة لم تضف للناتج المحلي شيئا, ولا تعوض ما تم انتقاصه من المال العام, بما يمثل إهدارا واضحا لثروات المجتمع. حلمي الراوي المدير التنفيذي للمرصد قال لقد آن الأوان لتبني سياسات اقتصادية أكثر انحيازا لاحتياجات الغالبية العظمي من المواطنين بدلا من سياسات لم تكن تخدم سوي أصحاب المصالح والمقربين من النظام السابق.