الخصخصة قدمت أرباحًا طائلة للمقربين من نظام مبارك

انتقد تقرير لمرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بشدة الحكومات المصرية المتعاقبة، علي إدارتها نظاماً للتخصيص في السنوات العشر الماضية كان مردوده صفراً علي الناتج المحلي، كما لم يخدم سوي أصحاب المصالح والمقربين من النظام السابق، وأكد أن "الوقت حان لتبني سياسات أكثر انحيازاً لحاجات غالبية المواطنين".
ورصد التقرير الذي نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه وحمل عنوان "تخصيص مصر 1990–2010"، رصد امتلاك 314 شركة تابعة ل 27 شركة قابضة في بداية تطبيق برنامج التخصيص، تقلصت إلي 155 شركة تملكها تسع شركات قابضة، ما يعني خسارة نحو 51% من الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات.
ولفت إلي أن مصر "خسرت 71 حصة من مشاركتها في المشاريع المشتركة البالغ عددها نحو 679، يتركز معظمها في القطاع المصرفي، فضلاً عن خسارة 111 من الخطوط الإنتاجية والأراضي التي كان يُفترض مساهمتها في تطوير القطاع الصناعي".
وقدّر التقرير حصيلة عمليات التخصيص خلال العقد الماضي ب 650.57 مليار جنيه أُنفقت في مجالات غير متجددة، أي تبديد ثروة متجددة كان يمكن أن تحقق أرباحاً سنوية، فضلاً عن خسارة 20% من متوسط إيرادات شركات القطاع العام، وهي الحصيلة التي كانت تموّل الموازنة العامة.
ولم تقتصر نتائج التخصيص علي هذه الخسارة، بل ارتفع عجز الموازنة من 3% عند بداية تطبيق البرنامج لتصل إلي 8% من الناتج المحلي، وسجلت نسبة المديوينة ارتفاعاً قياسياً، مقوضة أهم الدعامات التي قام علي أساسها برنامج التخصيص.
يُذكر أن الحكومة المصرية بدأت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، استجابة لاختلال هيكل الاقتصاد الكلي، وارتفاع حجم المديونية، إضافة إلي عجز الحكومة المصرية عن خدمة الديون، وكانت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاماً قضائية ببطلان عقود بيع عدد من الشركات التي خضعت لبرنامج التخصيص