نيفين جامع: القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في التنمية الاقتصادية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة الأمر الذى يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الأمريكية والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وإمكانيات زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي إلى جانب بحث إمكانيات الاستفادة من خبرات الغرفة في مجالي الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد المصري.
وقالت الوزيرة إن محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع المؤشرات الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحلال الواردات من خلال التوسع في عمليات تعميق التصنيع المحلي.
وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية المتوافرة لشركات قطاع الأعمال والسعي لتحقيق تكامل فيما بينها وشركات القطاع الخاص بما يحقق التكامل الصناعي المنشود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الكثير من فرص العمل المنتجة وذلك من خلال تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنتاج المنتجات تامة الصنع.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع قد استعرض عددا من المحاور المتعلقة بمنظومة الطاقة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال في مصر من خلال سرعة الإفراج على المنتجات بالجمارك وإيجاد آلية فعالة لرد أعباء التصدير للشركات المصدرة.
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار استعرض أعضاء اللجنة عددا من المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر خاصة وأن الغرفة تضم عددا كبيرا من كبريات الشركات الأمريكية العالمية والمتواجدة في السوق المصري منذ فترات طويلة.
جدير بالذكر أن السوق الأمريكي يعد أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث حققت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي العام الماضي نسبة زيادة قدرها 31% حيث بلغت 2 مليار و93 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و568 مليون دولار خلال عام 2018.