الجامعة العربية تبحث التصدى للانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة

بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم، أعمال الدورة 47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية فى الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلًا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وتناقش اللجنة على مدي ثلاثة أيام عددًا من البنود منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضى العربية المحتلة، وتقرير حول الأسري والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وتناقش اللجنة مقترحًا من دولة الكويت لتعديل مسمي "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" باعتبار أنها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما تناقش اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من المغرب بخصوص "مناهضة التعذيب" و"المساواة والانصاف" والتحولات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان، ومقترح مقدم من السودان حول "التدابير القسرية الانفرادية وأثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان".
كما تاقش اللجنة مقترح مقدم من الأردن حول "تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء" و"بدائل الاصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف واثرها على المجتمع".
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، على ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في محال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضى العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزين لدي سلطات الاحتلال.
وشددت أبو غزالة في كلمتها أمام اللجنة على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لاتزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانونى المرجعي الهام بعد مرور 12 عاما من دخوله حيز النفاذ.
وأكدت أبو غزالة حرص جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية وسن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرائم خطورة.