قرار جديد من رئيس المنطقة الحرة ببورسعيد بخصوص أصحاب الحصص الاستيرادية

أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرارا باعتباره رئيس المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة بإلغاء تقديم أصحاب الحصص الاستيرادية صحيفة الحالة الجنائية ضمن مستندات الافراج عن رسائل الوارد برسم المنطقة الحرة.

جاء قرار محافظ بورسعيد فى المذكرة التى تقدم بها محمد سعده رئيس الغرفه التجارية نيابة عن جموع التجار من اصحاب الحصص وباعتبار الغرفة الممثل الشرعى للتجار، طالب خلاله باستبعاد تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمستوردين من مستندات صرف الحصص الاستيراديه لعام 2020 تقديرا للتجار المستوردين أعضاء الغرفة.

ووجه سعده ومجلس ادارة الغرفة الشكر للمحافظ لاستجابته السريعة خلال جلسة الجهاز الاخيرة لطلب التجار مما يدل على تقديره واحترامه لهم ويؤكد دعمه المستمر للتجار فى بورسعيد.

وتعتبر الحصص الاستيرادية برسم المنطقة الحرة مصدر رزق للكثيرين من ابناء محافظة بورسعيد بعدما ارتفعت اسعار بيع الحصص وبلغت 1500% من قيمتها خلال العامين المنقضيين و من المتوقع استمرار معدل زيادتها خلال عام 2020 حيث يعيش على ايرادات الحصص 70 الف صاحب حصة مقسمة ذات قيم 2400 و 3900 و 4500 .
ووضع الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة خلال اجتماعه الاخير بجلسته رقم 177 برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدة قواعد منظمة للعمل بتلك الحصص هذا العام بحضور ممثلى الغرفة التجارية و الجمارك و الاجهزة المعنية سواء امنية او رقابية.
وشملت القواعد التى حصل صدى البلد على مضمونها للتنفيذ اعتبارا من اول فبراير 2020 مايلى:
1. ان لا يكون مر على عدم استخدام الحصة 5 سنوات اعمالا بقرار المجلس 2-132 لسنة 2010
2. ان يكون مقيدا بالسجل التجارى ببورسعيد داخل المدينة الحرة وان يتضمن السجل التجارى نشاط الاستيراد بعد التأكد من عدم شطب السجل التجارى السابق صدور الحصة له.
3. يستخدم الحصة صاحبها او المتنازل له حسب القواعد المعمول بها
4. لا يجوز لصاحب الحصة تجاوزها خلال العام الاستيرادى المحدد له
5. ان يكون له بطاقة ضريبية سارية مسجل بها نشاط الاستيراد
6. ان يكون مسجلا فى التأمينات الاجتماعية و الغرفة التجارية
وحدد المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد 9 ضوابط فى حالة رغبة صاحب الحصة التنازل عنها للغير خلال السنة الاستيرادية شملت:
1. الا يكون مر على عدم استخدام الحصة 5 سنوات متصلة
2.عدم تجزئة التنازل عن الحصة اى يتم التنازل عنها مرة واحدة خلال السنة الاستيرادية
3.عدم جواز قيام المتنازل له عن التنازل او تجزئة الحصة لاى شخص اخر طبيعى او اعتبارى
4. صلاحية التنازل 45 يوما من تاريخ التنازل لدى مركز الخدمات الاستيرادية ولا يجوز المطالبة بقيمة ما تم التنازل عنه بعد مرور هذه المدة دون استخدام.
5. تقديم تصريح دخول الميناء الصادر من الادارة العامة لتأمين المحور وارفاق صورة منه بالمستندات
6. تقديم بطاقة الرقم القومى + صورة منها
7. أصل مستخرج السجل التجارى سارى عن نفس العام مع التأكد من عدم شطب السجل الصادر الحصة عليه
8. شهادة مزاولة من الغرفة التجارية للنشاط مثبت بها العنوان و الاسم ورقم السجل وسداد رسوم الغرفة لعام 2020 و النشاط ورأس المال
9. أصل البطاقة الضريبية سارية + صورة منها
وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ الاشتراطات بكل دقة ضمان للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين اصحاب الحصص ذاتهم.
جاءت القرارات بعد تعرض العديد من اصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع تلك الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس مما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك وأوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.
ووضع مجلس ادارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء اركان حرب عادل الغضبان و حضور الاجهزة المعنية رقم 177لسنة 2020 القواعد العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة .
ولخص مجلس ادارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لا تراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الاجهزة المعنية:
1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد او التنازل عن قيمة الحصة لصالح اى من اصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و اصدار التنازل عنه
2. العمل ببيان جمركى واحد لكل اقرار استيراد على ان يكون مشموله هو ذات مشمول اقرار الاستيرادى
3. لا يجوز التنازل عن اقرار الاستيراد او تجزئته
4. الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد
5. وجود بوليصة الشحن واذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية او اقرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار( تصريح الاستثمار للبضائع او طلب ارسال من جمرك.
6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة اعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستورد و المدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية
7. قيام المستورد بامساك دفاتر و سجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول
8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن و التأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر والسجلات.

وأكد المجلس ان الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية و الحفاظ على المال العام للدولة وتشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول او تهريب ما يمس الامن القومى المصرى ويهدد امن وأمان المواطنين.
ووضع المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد 10 ضوابط لاحكام السيطرة على الاستيراد برسم المنطقة الحرة العام الجارى 2020 خلال جلسته رقم 177 برئاسة برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور ممثلي الغرفة التجارية و الجمارك و الاجهزة المعنية سواء أمنية او رقابية.
وشملت الضوابط تقديم 10 مستندات سواء للاستيراد بقيمة الحصة او بقيمة ما تم التنازل عنه من أصحاب الحصص التي حصل صدى البلد على مضمونها للتنفيذ اعتبار من أول فبراير 2020.
وشدد المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ أنه على صاحب الشأن أو مدير الحصة التقدم لمكتب الجهاز التنفيذى بالجمارك للحصول على إقرار استيراد مرفق به المستندات التالية.
1. بطاقة الرقم القومى + صورة منها.
2. أصل مستخرج السجل التجارى سارى عن العام 2020.
3. أصل البطاقة الضريبية سارية + صورة منها.
4. أصل بوليصة الشحن + صورة منها.
5. أصل اذن التسليم + صورة منه.
6. الرقم المبدئى للبيان الجمركى.
7. أصل الفاتورة + صورة منها.
8. صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الشأن على ان لايتجاوز مدة إصدارها شهر من تاريخ التقدم لاستصدار إذن الاستيراد و الذى تم الغاؤه بناء على طلب الغرفة التجارية بقرار محافظ بورسعيد
9. توفير مخزن لتخزين البضائع وارفاق عنوانه ضمن قرار الاستيراد.
10. شهادة مزاولة من الغرفة التجارية للنشاط مثبت بها العنوان و الاسم ورقم السجل و وسداد رسوم الغرفة لعام 2020 والنشاط ورأس المال.

وعدل مجلس ادارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء اركان حرب عادل الغضبان مقابل الخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.
وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ التعديلات بكل دقة للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين اصحاب الحصص ذاتهم.
وشملت التعديلات اقرار التنازل للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة فيما عدا المستعمل التعديل من 2% كحد ادنى 500 جنيه وحد اقصى 1000 جنيه الى 5% بحد ادنى 1000 جنيه واقصى 5000 جنيه و 10% للملابس المستعملة بحد انى 5000 جنيه واقصى 20000 جنيه.

وعدل المجلس رسوم اقرار الاستيراد للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة عدا المستعمل من 5% بحد اقصى 2000 جنيه الى 5% بحد ادنى 200 جنيه واقصى 5000 جنيه للسلع المرشدة والملابس المستعملة 10% بحد ادنى 20000 جنيه واقصى 50000 جنيه.

وشملت التعديلات تعديل تعزيز اقرار الاستيراد من 2000 جنيه الى 3000 جنيه واقرار الاستيراد بعد التعزيز من 1000 جنيه الى 2000 جنيه
وتضمنت التعديلات الغاء قرار الاستيراد من 1000 جنيه الى 2000 جنيه والغاء اقرار التنازل من 200 جنيه الى 1000 جنيه
وأبقى مجلس ادارة المنطقة الحرة على رسوم الخدمات المميكنة للاستعلام وطلب البيانات عند 200 جنيه.

جاءت هذه القرارات بعد تعرض العديد من اصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس ما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك واوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.
ولخص مجلس ادارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لا تراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الاجهزة المعنية. وهى:
1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد او التنازل عن قيمة الحصة لصالح اى من اصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و اصدار التنازل عنه.
2.العمل ببيان جمركى واحد لكل اقرار استيراد على ان يكون مشموله هو ذات مشمول اقرار الاستيرادى.
3. لايجوز التنازل عن اقرار الاستيراد او تجزئته.
4. الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.
5. وجود بوليصة الشحن واذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية او اقرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار( تصريح الاستثمار للبضائع او طلب ارسال من جمرك).
6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة اعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستورد و المدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية.
7. قيام المستورد بامساك دفاتر وسجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول.
8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن و التأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر والسجلات.
وأكد المجلس ان الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية و الحفاظ على المال العام للدولة وتشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول او تهريب ما يمس الامن القومى المصرى ويهدد امن وأمان المواطنين.