أكد المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية ان الحكومة مستمرة فى برنامج اعادة هيكة دعم المنتجات البترولية ، مشيرا إلى أنه لم يتحدد حتى الان موعد التنفيذ ومازال الموضوع قيد الدراسة والبحث وصولا لأفضل تصور ممكن . وأشار وزير البترول : الحديث عن أسعار بعينها سيتم تطبيقها على كافة المنتجات البترولية " بنزين و سولار " لا أساس له من الصحة . ولفت كمال فى تصريحات ل " صدى البلد " إلى أن تحديد موعد تنفيذ برنامج رفع الدعم وتطبيق الكروت الذكية من اختصاص مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وقال الوزير إنه طرح مبادرة طالب فيها هيئة البترول والمراكز البحثية بإجراء دراسات لقضية ترشيد استهلاك الطاقة تتضمن3 سيناريوهات: أولها: إمكانية إجراء خفض تدريجي للدعم خلال5 سنوات بنسبة10% سنويا من قيمة المنتج المحلي وزيادة الرواتب لموظفي الدولة بالنسبة نفسها. والثاني: إعطاء مقررات محددة للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم, وما يزيد علي ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي. والسيناريو الثالث: إعطاء مقابل نقدي ورفع الدعم كليا. وأوضح أن نظام توزيع البنزين بالكارت الذكي أحد مكونات المبادرة التى تقوم اجهزة الوزراة بدراستها حاليا , مشيرا إلي أن قطاع البترول مستعد لتنفيذ أي من البدائل الثلاثة فور إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأضاف الوزير أن إعادة هيكلة دعم البنزين لا تتضمن إلغاء أي نوع من أنواعه المتداولة بالأسواق, بما فيها بنزين80, مشيرا إلي أنه ماتمت دراسته هو أن يتضمن الكارت الذكي دعما نقديا يعادل قيمة كميات البنزين التي سيتم دعمها والمقترح لها1800 لتر سنويا, علي أساس متوسط سعر البنزين90 أوكتين, علي أن يترك لصاحب السيارة استخدام النوع المناسب له. وفى سياق متصل نفى المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول فى اتصال هاتفى ل " صدى البلد " من بغداد وجود اسعار محددة سيتم تطبيقها فعليا بالنسبة للمنتجات البترولية ، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله مجرد مقترحات ولا يرقى الى مستوى التنفيذ . فى المقابل أكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول فى تصريحات ل " صدى البلد " أنه لم يتم ارسال اى مقترحات او دراسات تخص أسعار المنتجات البترولية بعد تحريرها ، وأن ما جرى بحثه مجرد اسعار خاصة بتكلفة المنتج قبل رفع الدعم والذى يدور فى معظمه ما بين 3 إلى 6 جنيهات للتر الواحد ويخص شرائح محددة وسيارات ذات سعات لترية بعينها تبدأ من 1600 سى سى .