استرداد الأراضى تؤكد عدم المغالاة فى التسعير.. وتسريع تسليم العقود للجادين

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعها الدورى لمتابعة إجراءات التقنين بالمحافظات.
ووجه الاجتماع الذى ترأسه اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، بمراعاة لجان التسعير بالمحافظات عدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعى، والتفرقة بين من تربحوا واستفادوا من الأراضى التى تم وضع اليد عليها، وبين من أقاموا عليها سكنًا نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار أن الهدف هو التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن فى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين، خاصة فى تقنين المبانى بالقرى.
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، والتفرقة بين وضع اليد الجاد ووضع اليد المغتصب وعدم التصالح إلا مع من تنطبق معه شروط التقنين، مع الإسراع فى إصدار المحافظات للعقود لكل من أثبت حرية فى إجراءات التقنين، مع ضرورة المتابعة الشخصية من المحافظين لكل الإجراءات والمحاسبة لكل من يتسبب فى تعطيل العمل فى ملف التقنين.
ولفت مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب إلى ضرورة النظر لما حققته اللجنة خلال السنوات الماضية، ليس فقط من خلال النتائج وعدد العقود، وإنما أيضًا من خلال أن اللجنة وضعت إطارًا عامًا حاكمًا للتعامل مع أراضى الدولة وفقًا لرؤية القيادة السياسية سيتم الالتزام به خلال الفترة المقبلة بما يضمن القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد، وأن يصبح لكل مواطن وضع قانونى على الأراضى التى يتواجد عليها.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، إن اللجنة اتخذت عددًا من التوصيات والقرارات التى تتضمن العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين اللجنة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كل الإجراءات التى تسرع من وتيرة التقنين.
وأوضح أن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل أكد على المتابعة الدقيقة مع المحافظات للوقوف على صحة إجراءات التقنين، وكذلك الإعداد الجيد لموجة الإزالة الخامسة عشرة لاسترداد أراضى الدولة ممن يرفضون التقنين أو الالتزام بالقانون، وفى الوقت نفسه عدم تعطيل إجراءات التقنين، وتسليم العقود لكل من توافرت لهم الشروط القانونية وأثبتوا جدية.
وأشار إلى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 9 آلاف عقد، وستشهد الفترة القادمة مراجعة شاملة لكل الإجراءات لزيادة عدد العقود.