لجنة الأراضي: نراعي عدم المغالاة في تسعير تقنين وضع اليد

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدوري لمتابعة إجراءات التقنين بالمحافظات.
الاجتماع الذي ترأسه اللواء مجدي عبدالغفار، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، أكّد مراعاة لجان التسعير بالمحافظات عدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعي، والتفرقة بين من تربحوا واستفادوا من الأراضي التي جرى وضع اليد عليها، وبين من أقاموا عليها سكنًا نظرًا لظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكّد "عبدالغفار"، أنَّ الهدف هو التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن في الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين خاصة في تقنين المباني بالقرى، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ القانون، والتفرقة بين وضع اليد الجاد ووضع اليد المغتصب وعدم التصالح إلا مع من تنطبق معه شروط التقنين، مع الإسراع في إصدار المحافظات للعقود لكل من أثبت حرية في إجراءات التقنين، مع ضرورة المتابعة الشخصية من المحافظين لكل الإجراءات والمحاسبة لكل من يتسبب في تعطيل العمل بملف التقنين.
ولفت إلى ضرورة النظر لما حققته اللجنة خلال السنوات الماضية، ليس فقط من خلال النتائج وعدد العقود، وإنما أيضًا من خلال أن اللجنة وضعت إطارًا عامًا حاكمًا للتعامل مع أراضي الدولة؛ وفقًا لرؤية القيادة السياسية سيجرى الالتزام به خلال الفترة المقبلة؛ بما يضمن القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد، وأن يصبح لكل مواطن وضع قانوني على الأراضي التي يتواجد عليها.
فيما قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إنَّ اللجنة اتخذت عددًا من التوصيات والقرارات التي تتضمن العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أنَّ هناك تواصلًا مستمرًا بين اللجنة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كل الإجراءات التى تسرع من وتيرة التقنين.
ولفت إلى أنَّ رئيس اللجنة أكّد المتابعة الدقيقة مع المحافظات للوقوف على صحة إجراءات التقنين؛ وكذلك الإعداد الجيد لموجة الإزالة الخامسة عشرة لاسترداد أراضى الدولة ممن يرفضون التقنين أو الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه عدم تعطيل إجراءات التقنين، وتسليم العقود لكل من توافرت لهم الشروط القانونية وأثبتوا جدية.
وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أنَّ المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 9 آلاف عقد، وستشهد الفترة المقبلة مراجعة شاملة لكل الإجراءات لزيادة عدد العقود.