"الصحفيين": لن نسمح بالمساس بقانون النقابة وطبخ تشريعات جديدة لتقييد الحريات

بدأت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فتح باب التسجيل للجمعية العمومية والذي من المقرر إغلاقة في الثانية عشر ظهرا في حال اكتمال النصاب القانوني للحضور "50% +1"وهو يوازي 3601 عضوا ، أو مدة ساعة بساعة حتي الثالثة عصرا ،حال عدم اكتماله علي أن يبدأ التصويت بعد ذلك.
وتوافد عشرات الصحفيين صباح اليوم للتسجيل ومعرفة أماكن تصويتهم باللجان والبالغ عددها 20 لجنة، كما توافد كافة المرشحين لاستكمال الدعاية الإنتخابية لهم، حيث قام البعض بتوزيع كروت شخصية لهم والبعض الآخر قام بتعليق لافتات، يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه النقابة بنصب سرادق أمام مقرها وحواجز حديدية لتسهيل أداء العملية الإنتخابية علي الناخبين.
ويتسلم كافة الناخبين فور تسجيل اسمائهم بيانا بجدول أعمال العمومية مكونا من 11 بندا علي رأسهم، تحيه لروح الشهيدين أحمد محمود شهيد ثورة يناير ، والحسيني أبو ضيف شهيد أحداث الإتحادية، ثم التأكيد علي رفض الدستور والنضال من أجل اسقاطه، لصياغة دستور جديد ينض علي حظر أي رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها، والنص بشكل قاطع علي استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها الدولة.
وشدد البيان علي ضرور استقلال النقابة المهنية جميعا وحظر التدحل في شئونها من أي جهه، بالإضافة إلى اعداد هيكل جديد وعادل لإحور الصحفيين، والزام المؤسسات الصحفية بالمد لكافة الصحفيين حتي سن ال65، مع عدم توليهم أي مناصب قياديه عند وصولهم لسن الستين، مع تفويض العمومية لمجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار.
وطالب بضرورة احترام توصيات الجمعيات العمومية السابقة بعدم تولي نقيب الصحفيين أي عمل إداري أو صحفي أعلي مما انتخب عليه ، واذا فعل تسحب الثقة منه تلقائيا وتجتمع العمومية لانتخاب غيره .
ودعا البيان أعضاء الجمعية العمومية لتحديد أقرب وقت ممكن لعقد مؤتمر عام للصحفيين للوقوف علي ما تواجهه المهنة من مخاطر، وأكد علي تضامنه مع صحفيي الأحزاب والقضاه.
وحذر البيان من المساس بقانون النقابة أو المهنة وطبخ تشريعات جديدة لتقييد الحريات وتجاهلها وعدم الرجوع اليها ومشاروتها، وبقاء العمومية في حالة انعقاد دائم.
وفي سياق متصل، واصلت اسرة وزملاء الحسيني أبوضيف اعتصامها داخل مقر النقابة لليوم الرابع علي التوالي احتجاجا علي تأخر صدور تقرير الطب الشرعي حت الآن.