أردوغان في ورطة.. عقوبات مرتقبة على مسئولين أتراك بسبب التدخل في ليبيا

كشفت تقارير إعلامية أن المسؤولين الأتراك قد يقعون تحت طائلة العقوبات الأمريكية، إضافة إلى احتمالية التحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب تدخلهم في ليبيا، في أعقاب اتفاق مثير للجدل وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإن مسؤولين في الحكومة التركية متورطين في التفاوض بشأن الاتفاق الأمني مع حكومة فايز السراج يمكن أن يتم التحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكهم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى احتمالية فرض عقوبات أمريكية عليهم.
يقول الموقع في تقريره ان الاتفاق الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان مع السراج يتعارض مع الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن، موضحا أنها تحظر عرقلة الانتقال السياسي في ليبيا.
وأضاف أن السلطات التركية والشركات والمسؤولين يمكن اعتبارهم ينتهكون العقوبات الليبية وحظر الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أنه بالإضافة إلى المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، قد يكون وزراء أردوغان ومساعديه المقربون والدبلوماسيين عرضة للعقوبات الأمريكية بسبب دورهم في زعزعة الاستقرار في ليبيا.
كما كشف التقرير أن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار لعب دورا مهما في نشر القوات التركية في ليبيا، موضحا أن أنقرة بدأت بالفعل نقل الجهاديين من أدلب في سوريا إلى منطقة المعارك في ليبيا.
ونشر أردوغان أكثر من 300 مقاتل سوري في ليبيا، وتشير التقارير إلى أن هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية هو الرجل الذي يقف وراء نقل الجهاديين في إدلب إلى ليبيا.
وذكر التقرير أن امر الله اشرل عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ونائب رئيس الوزراء السابق ، يعمل كممثل خاص للرئيس أردوغان في ليبيا منذ عام 2014، موضحا أنه منذ ذلك الحين، قام بزيارة ليبيا بانتظام وتنسيق الاتصالات الرسمية والخاصة بين أردوغان والجماعات الجهادية في ليبيا.
كما يسلط التقرير الضوء على انتهاك تركيا لقرارات حظر الأسلحة المفروضة حيث تم العثور على طائرات تركية مسيرة ومردعات وأسلحة تركية في يد الميليشيات المقاتلة في طرابلس، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن.
إضافة إلى ذلك، يتواجد أكثر من 30 ضابطا وعسكريا تركيا في ليبيا بين مسئولين استخباراتيين ودبلوماسيين وجنرالات لقيادة العمليات العسكرية.
ويؤكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة تحظر أي دعم مباشر بالأٍسلحة في ليبيا، بما في ذلك الذخيرة والمعدات العسكرية، وهو ما يعزز بقوة احتمالية فرض عقوبات أمريكية على المسؤولين الأتراك.