خالد صلاح: موافقة برلمان تركيا على إرسال جنود إلى ليبيا يخالف القوانين الدولية

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد طلب من حكومة الوفاق غير المعترف بها من قبل مجلس النواب.
وقال "صلاح"، فى تغريدة له عبر موقع التدوينات تويتر: «إن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية بالكامل»، متابعًا: «لقد استخدموا غطاءً مزيفًا من الديمقراطية لتبرير العدوان على الأرض العربية ومخالفة القوانين الدولية بمساعدة حفنة من الخونة فى طرابلس . المقاومة واجبة . المقاومة واجبة . المقاومة واجبة».
يذكر ان وزارة الخارجية، ادانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت الخارجية، فى بيان اليوم، ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًة اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج واردوغان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج الليبية، تسمح له بإدخال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.