مصطفى بكري يطالب البرلمان بقطع إجازته لعقد جلسة طارئة عقب موافقة تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

أعرب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، عن استغرابه حيال موقف مجلس النواب التركى بقرار احتلال ليبيا برغم الرفض القاطع للشارع التركى ازاء ما يحدث.
وقال بكرى، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» "موافقة البرلمان التركي علي إرسال قوات عسكريه لاحتلال ليبيا رغم المعارضة الواسعة بالداخل التركي يثبت أن أردوغان داعم أساسي للإرهاب في المنطقه ، ومنفذا للمخطط الصهيوني -الأمريكي الذي يستهدف تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد ، مارأي الجامعه العربيه التي أصدرت بيانا هزيلا"
واضاف مستغربًا: "إعجاب السراج وحكومته ، إنها مؤامرة تستهدف الأمه ، ومن المؤكد أن مصر لن تصمت أمام التهديدات التي تواجه الأمن القومي ، كما أن مجلس النواب المصري يجب أن يقطع أجازته لعقد جلسة طارئه وتفويض رئيس الجمهوريه ، القائد الأعلي للقوات المسلحه ومنحه كافة الصلاحيات إستنادا إلي الماده 152".
يذكر ان وزراة الخارجية، ادانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت الخارجية، فى بيان اليوم، ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًة اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج واردوغان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج الليبية، تسمح له بإدخال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.