هل يتعارض الاتفاق الأمني التركي الليبي مع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بعقوبات ليبيا؟!

*تقرير تكتبه د. دينا محسن الباحثة في الإعلام السياسي
حين يكون الأسلوب الدبلوماسي الذي تعتمده دولة ما تصادمياً، تكون المواجهات نتيجة حتمية, وقد أصبحت هذه السمة تميّز أسلوب تركيا, لكن الفوز في المواجهات أو الإيحاء بذلك، يمكن أن يشكل تحدياً, وربما تكون أنقرة قد وجدت نفسها في وضع صعب وسط الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة, بسبب بدء فصل جديد في الحرب الأهلية الليبية.
وبدا قبل أسبوعين التحوّل الجديد في مسار الأزمة, وكأنه شجار حول مطالب متنافسة على احتياطيات بحرية محتملة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط, وكانت أنقرة وطرابلس قد وقعتا اتفاقاً يرسم حدوداً بحرية, وحتى ذلك الحين لم يعرف الكثيرون أساساً أن مثل هذه الحدود تفصل بين البلدين, فجزيرة كريت اليونانية كانت تعترضها, لكن تركيا لا تعتبر أن الجزر تتمتع بخصوصية اقتصادية تمتد لمسافة تصل إلى 200 ميل خارج المياه الإقليمية.
هذا الاتفاق الأمني تم التوصل إليه مؤخرًا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي، والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 م، يمهد الطريق لانتهاك منهجي لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب قرار عام 2011 م, وبعد توقيع الاتفاقية صعّدت حكومة الرئيس التركى “رجب طيب أردوغان” كثير من الأنشطة غير القانونية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي, حيث وقّع الجيش الوطني التركي وأنقرة اتفاقين رئيسيين الشهر الماضي: أحدهما حول التعاون الأمني والعسكري، والآخر على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، تسمح مذكرة التفاهم التركية الليبية، الموقعة في 27 نوفمبر 2019 م، بتوفير التدريب والاستشارات ونقل الخبرة والتخطيط والدعم المادي من قبل تركيا من أجل “إنشاء قوة الرد والردع التي تغطي مسؤوليات الشرطة والجيش في ليبيا “. وفقًا للاتفاقية الأمنية، طلبت حكومة الوفاق الوطني الدعم البري والجوي والبحري من أنقرة.
اردوغان والسراج !
منذ ذلك الحين ، بدأت الحكومة التركية الاستعدادات لنشر قواتها في ليبيا مع تسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة (سادات) والجهاديين للقتال من أجل الجيش الوطني, في ديسمبر 2019 م بدأت تركيا نقل الجهاديين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا, وأرست الأساس القانوني لتصدير مرتزقة الإسلاميين المتطرفين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الدولية.
ومع ذلك تتعارض مذكرة التفاهم مع الأجزاء ذات الصلة (الفقرتان 9 و 10) من قرار مجلس الأمن، الذي يحيل الوضع (الفقرة 4) في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC), وبالتالي قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في مذكرة التفاهم، والخبراء الذين شاركوا في عملية التفاوض من كلا الطرفين وعواقب الصفقة في الوقت المناسب.
من ناحية أخرى تحظر الفقرة 9 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من “البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، المساعدة المذكورة أعلاه ، والمساعدة التقنية، والتدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها من المساعدات، المتعلقة بالأنشطة العسكرية أو توفير أو صيانة أو استخدام أي أسلحة أو معدات ذات صلة، بما في ذلك توفير أفراد مرتزقة مسلحين “, ووفقًا للفقرة 10 ، تحظر ليبيا “تصدير جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، وتحظر الدول الأعضاء شراء هذه المواد من الجماهيرية العربية الليبية من قبل رعاياها، أو استخدام سفنهم أو طائراتهم التي تحمل العلم”.
هذا بالإضافة إلى القرار 1970 (2011 م) ، فإن الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا التي تسمح للرئيس أردوغان بنقل وحدات سادات شبه العسكرية والجهاديين في إدلب إلى ليبيا، تنتهك أيضًا قرارات مجلس الأمن المختلفة بما في ذلك 2174 (2014 م) و 2213 (2015 م), حيث يؤكد قراري مجلس الأمن 2174 (2014م) و 2213 (2015 م) على الاتجاه المتزايد للجماعات الإرهابية في ليبيا لإعلان ولاءها للدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS)؛ واستمرار وجود منظمات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة وأفراد يعملون في ليبيا, ويؤكد من جديد الحاجة إلى القتال بكل الوسائل ويعرب عن تصميمه على استخدام العقوبات المستهدفة, سعياً لتحقيق الاستقرار وضد الأفراد والكيانات الذين يهددون الاستقرار في البلد.وبهذا يتعارض الاتفاق الأمني التركي الليبي مع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بعقوبات ليبيا.
وأخيراً وليس آخراً يبدو أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد خطوة جديدة في النهج التركي المتطرف تجاه الأزمة الليبية، وتؤكد في نفس الوقت إتجاه هذه الأزمة إلى الدخول في مرحلة أخطر من التعقيد والتصعيد.
وإنه من المؤكد أن مواصلة أردوغان السير في هذا الطريق يقود المنطقة إلى حالة إنفجار لابد أن تكون لها تداعياتها على المنطقة كلها بما في ذلك منطقة شرق المتوسط, وبناء عليه فهناك مسئولية كبيرة تقع على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى المنخرطة في #الأزمة_الليبية, في الإسراع بإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحجيم الأطماع الأردوغانية غير المشروعة, ووقف هذا التوجه المتطرف الذي ينتهك كافة القوانين والإتفاقات ومن ثم البدء بحل سياسي ينهي هذه الأزمة , حيث أن إنفجارها سيكون في وجه الأطراف المعنية وسيؤثر سلباً على المصالح الدولية في المنطقة, ويعيد نشر الإرهاب بصورة أقوى من ذى قبل.