مساعد عبدالعاطى: الاتفاق «التركى – الليبى» لا يستند إلى أى شرعية.. والدول الثلاث المستهدفة منه هى مصر واليونان وقبرص أيمن سمير: الاتفاق يهدف لإشاعة التوتر وتوسيع مساحة عدم الاستقرار التى ينشرها أردوغان فى شمال العراقوسوريا وبحر إيجه
عارف النايض: السراج يورط ليبيا فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا غير شرعية.. والحرب مع أنقرة قادمة لا محالة
يبدو أن أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الأراضى العربية ودول الجوار لم تقتصر على سوريا، فتركيا ومعها إسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تضعا حدودهما البحرية لدى الأممالمتحدة، وهو ما يؤكد النوايا التوسعية لحكومة أردوغان التى اعتبرت «الربيع العربى» فرصة لخلخلة أمنية وسياسية فى المنطقة، تسمح لتركيا بتحقيق أطماعها، فاستحوذت على كل الشمال السورى، ومنعت الأسماء العربية وفتحت فروعا للجامعات والمدارس التركية، وتحدث أردوغان صراحة عما أسماه «إرث أجداده» فى ليبيا، الأمر الذى دفع البرلمان الليبى لإصدار بيان أكد فيه أن التخلف والفقر والجهل والدماء هى إرث أجداده فقط.
وجد أردوغان فى الخلاف الليبى الفرصة المناسبة للسيطرة على الغاز والنفط، فقام بتوقيع اتفاقية «مشبوهة» مع ما يعرف بحكومة الوفاق التى يترأسها فايز السراج «وغير المعترف بها من قبل مجلس النواب فى نوفمبر»، رغم عدم وجود حدود بحرية بين البلدين، واتجهت تركيا لتوجيه الدعم للجماعات والميليشيات الإرهابية التابعة «للوفاق» من أجل عيون هذه الاتفاقية والهدف واضح ليس التعاون والتنسيق فى عدة مجالات كما أشارت الصحف، بل سرقة ثروات الليبيين ونهب نفطهم وإنشاء قواعد عسكرية فى بلادهم برعاية تركية.
تجاهلت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غضب المجتمع الليبى ورفضه للاتفاقية التى تقضى على المساعى الأممية والإقليمية، لإيجاد سلام عادل فى ليبيا، لتصر على موقفها الذى يهدف إلى تسليم ليبيا لتكون تحت أمرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليتصرف فى مقدراتها كما يشاء.
حيث تضمنت مذكرة التفاهم، التى وقعتها تركيا مع حكومة فايز السراج، بعض بنود الاتفاق الأمنى والعسكري، التى توضح الأطماع التركية فى ليبيا وركزت الوثيقة على التعاون فى الجانب العسكرى والأمنى عن طريق التدريب ونقل المعدات والخدمات العسكرية والمناورات.
كما تمكن الاتفاقية الحكومة التركية من عقد اتصالات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، إلى جانب المشاركة فى التدريبات العسكرية، بما فيها مناورات الذخيرة الحية.
ونصت المذكرة على أن أى خلافات يتم حلها وديا بين الطرفين عن طريق التشاور والتفاوض، وألا يتم إحالتها إلى أى محكمة وطنية أو دولية وستبقى المذكرة سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تمديدها تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بالتعبير عن رغبته فى إنهائها.
المذكرة «المشبوهة» فضحت تحركات تركيا فى المنطقة لتلعب أدوارا مكشوفة من أجل تحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية ورغبتها فى الهيمنة لإحياء «العثمانية» فى صورتها الجديدة، حيث جرى توقيع هذا الاتفاق بعد شهرين من العدوان على سوريا، ليكشف تصميم أردوغان على دعم الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية عسكريا تحت غطاء مذكرة تفاهم عسكرية تخالف قرارات مجلس الأمن، فضلا عن توقيع اتفاق بحرى على الرغم من عدم وجود سواحل متقابلة بين تركيا وليبيا، فى اعتداء على المناطق الاقتصادية اليونانية الخالصة، وهو ما يثير التساؤلات حول نوايا الرئيس التركى، وأطماعه المباشرة فى ليبيا، ورغبته فى استهداف مصر من خلال جوارها المشتعل بالفوضى، فضلا عن ابتزاز الاتحاد الأوروبى من بوابته الجنوبية.
ومن المؤكد أن أردوغان لن ينجح فى كل هذه المؤامرات، لأن قضية الغاز فى شرق المتوسط قضية أوروبية عربية بامتياز، فالاتحاد الأوروبى ينظر إلى الغاز بشرق المتوسط باعتباره أهم مصادر الغاز لدول الاتحاد فى المدى المتوسط والبعيد عن المشاكل التى يعانى منها خط الغاز الروسى العابر من أوكرانيا، ورفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استكمال خط الغاز الروسى - الألمانى «نورد ستريم 2» وتراجع صادرات الغاز الجزائرى لأوروبا، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبى يقف بصرامة ضد المخطط التركى فى ليبيا.
ولذلك أكد رئيس الوزراء اليونانى (كيرياكوس ميتسوتاكيس) أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسى خلال قمته المقررة هذا الأسبوع فى لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا وبحريا مع حكومة الوفاق الليبية، وقال «ميتسوتاكيس» إن «الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولى، وفى هذا الإطار اتفقت مصر واليونان على تسريع المناقشات بين الفرق الفنية حول ترسيم وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليونانى فى ختام زيارته للقاهرة، إن البلدين ستسرعان المحادثات حول المناطق الاقتصادية الخالصة.
وقال المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن الاتفاق «التركى - الليبى» لا يستند إلى أى شرعية، وعديم الأثر من وجهة نظر القانون الدولى، بل ويمثل مخالفة جسيمة لقواعده، فضلا عن كونه خرقا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، خاصة قرار حظر السلاح المفروض عليها منذ عام 2011، مشيرا إلى أن الدول الثلاث المستهدفة من هذا الاتفاق هى مصر وقبرص واليونان، فلديها الكثير من الخيارات، لأنه فى الوقت الذى اكتشفت فيه مصر وقبرص كميات كبيرة من الغاز فى حقل «ظهر» المصرى، وحقول قبرصية أخرى، فشلت تركيا فى الحصول على غاز أو نفط فى المياه والأراضى التركية، ولهذا تسعى لسرقة الغاز والنفط السورى، كما أن فشل تركيا فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، كما كان يحلم أردوغان دفعها للتوقيع على هذا الاتفاق بغرض منع ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وليبيا من جهة، وقبرص واليونان من جهة أخرى، وعرقلة خط الغاز الذى سيخرج من المتوسط إلى أوروبا.
وفى نفس السياق قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص فى العلاقات الدولية، الهدف من توقيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاتفاق غير القانونى لترسيم الحدود البحرية مع فايز السراج رئيس ما يسمى حكومة الوفاق الليبية هو إشاعة التوتر شرق البحر المتوسط، وتوسيع مساحة عدم الاستقرار، التى ينشرها أردوغان فى شمال العراقوسوريا وبحر إيجه، الأمر الذى أدى لعزلة تركية فى الدوائر العربية والأوروبية، وتوتر علاقاتها مع الولاياتالمتحدة. وأضاف أنه من المؤكد أن الشعب الليبى لديه الكثير من الخيارات لرفض هذا الاتفاق غير القانوني، فالمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تقول إن الاتفاقيات الدولية يجب أن يوقعها «المجلس الرئاسى ككل» وليس رئيس المجلس فقط، كما أن حكومة السراج نفسها لم تحصل على موافقة البرلمان الليبى عندما عرضت على المجلس مرتين، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تعد سارية إلا بعد الموافقة عليها من البرلمان الشرعى، الذى رفض هذه الاتفاقية، ويشكل رفض البرلمان الليبى لهذه الاتفاقية «الأساس القانونى» لهدم وتعرية هذا الاتفاق، كما أن القبائل الليبية أعلنت حالة من «الانتفاضة» ضد هذا الاتفاق القائم على مقايضة الغاز والنفط الليبى بالحصول على دعم عسكرى غير قانونى أيضا، حيث أصدر مجلس الأمن عام 2011 قرارا يمنع تسليح أى طرف من أطراف الصراع الليبية إلا بعد التوصل لاتفاق يشمل كل الليبيين.
وأشار الدكتور أيمن إلى أن اتفاق الصخيرات الذى جاء بالسراج عام 2015 انتهى عمليا بعد تجديده لعام واحد، أى فى ديسمبر 2017، وهو ما يدفع البرلمان الليبي، للمطالبة بسحب الاعتراف بحكومة السراج من الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى ومن ثم الأممالمتحدة.
من جانب آخر ظهرت على السطح اعتراضات وانتقادات عديدة للاتفاق التركى مع السراج، حيث بعث عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، برسالة إلى الدكتور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حذر فيها من توريط ليبيا فى اتفاقيات مع تركيا، وطالب بسحب الاعتراف من مجلس السراج، متقدما فى رسالته بمقترح طالب فيه النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل فى سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، لأسباب عديدة أهمها أنه غير منتخب، ولم يختره جسم منتخب ولا يجسد إرادة الشعب.
وقال النايض، فى رسالته، إن المجلس منقوص، وفقد جل أعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قراراته أن تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل أعضائه.
وكانت الاتفاقية التى وقعت نوفمبر الماضى أثارت اعتراضات كبيرة أيضا من قبل القوى السياسية والمؤسسات الشرعية فى ليبيا، حيث أكد فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبى لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التى وقعها رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأضاف أن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميليشيات الوفاق، أو إذا فكر فى الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركى ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة فى المواجهة معه.
وأضاف المريمى، أن الاتفاقية مرفوضة شعبيا وبرلمانيا، فضلا عن أنها مخالفة دستوريا، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية فى طرابلس، وتقويتها فى مواجهة الجيش الليبى بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش، وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التى تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.
وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التى تمس مصالحها، مضيفا أن البرلمان الليبى خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقى ودول حوض المتوسط والأممالمتحدة وكل المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقاً لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبى عليها.
وقال إن ليبيا تريد سلاما ولا تسعى للانجراف لصراع عسكري، لكن ما يفعله الرئيس التركى لن يجدى معه السكوت، ولذلك كلف البرلمان الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان فى استباحة حدودنا وسواحلنا، أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التى تتحصن فى طرابلس، وتقاتل لحساب السراج، مشيرا إلى أن العالم كله يعلم تماما أن الجيش الليبى يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.
وقال إن الصفقة التى وقع عليها السراج غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية فى مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستارا لغرضين : الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا والثانى تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة للإخوان والسراج فى ليبيا.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبري، أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية، موضحا أن السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي.. قائلا: «السراج لا يحترم الاتفاق السياسي»، معتبرا أنه «يجب الحَجْرَ» على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.
وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع فى ليبيا والمنطقة برمتها، مضيفا «لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التى قد تشعل المنطقة».
وذكر أن الاتفاقية باطلة قانونيا كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسى والبرلمان الليبيين، و«السراج غير مخوّل لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسى والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي»، مع تواصلهم مع أمين عام كل من مجلس الأمن الدولى والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية لعزل السراج.
وبالإضافة إلى الاعتراضات الليبية الواسعة، رفضت أحزاب تركية هذا الاتفاق وحث زعيم حزب الشعب الجمهورى الحزب المعارض الرئيسى فى تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، الحكومة التركية على أخذ دروس من الصراع السورى وعدم نشر قوات فى ليبيا، وتساءل أوغلو بحسب صحيفة حريات التركية: « لماذا نحن فى ليبيا ؟ لماذا كنا فى الأهوار السورية ؟ على الحكومة أن تستخلص الدروس مما حدث فى سوريا».
وكان مسئولو حزب الشعب الجمهورى قد عبروا عن رفضهم إرسال قوات إلى ليبيا لأنها ستعرض حياة الجنود الأتراك للخطر حسب قولهم، وقال حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لقادته أن إرسال المواد والمعدات إلى ليبيا سوف يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يفرض حظراً على الأسلحة على ليبيا، حيث تعتبر تركيا بهذا الاتفاق قد شاركت فيما وصف ب «النزاع الأهلي» الجارى فى ليبيا من خلال قوات بالوكالة أو عن طريق التدخل المباشر، فإن ذلك سيزيد من عدم الاستقرار فى البلاد.
كما انتقد الحزب الدعم اللوجستى الموضح فى اتفاقية التعاون العسكرى والأمنى بين السراج وأردوغان، قائلا «إنه سيفتح الطريق أمام الحكومة التركية لدعم بعض الجماعات الجهادية التى تقاتل على الأرض مع الحكومة الليبية».
ورغم كل هذه الاعتراضات الليبية والتركية، صادقت لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان التركى على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وما تعرف بحكومة الوفاق فى ليبيا غير المعترف بها من قبل مجلس النواب، بشأن التعاون العسكرى والأمنى.
