التموين: استكمال إجراءات تشغيل الجزء الأول من منافذ مشروع جمعيتى فبراير المقبل

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بالإنتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ جمعيتى المرحلة الثالثة والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير 2020، وذلك بالتنسيق ما بين شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات بحيث يتم الإنتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة فى (اجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع) .
وشدد المصيلحي ، على قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط وطبقًا لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل فى إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة.
جديد بالذكر أن شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة بما يقرب من 1500 منفذ وقد تم تشغيل ما يقرب من 200 منفذ حتى الآن وجارى استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة فى المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع 4150 منفذ.
وفور صدور هذه التكليفات لأعضاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، قام أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتى بعقد اجتماع عاجل بديوان عام وزارة التموين مع مديرى مشروع جمعيتى المركزيين بشركات السلع الغذائية، ومديري مشروع جمعيتى بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لوضع توجيهات وتكليفات الدكتور الوزير موضع التنفيذ.
وأضاف كمال : تم التشديد على ضرورة الانتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة فى التوقيتات المحددة، وسرعة الإنتهاء من معاينة باقي طلبات المرحلة الثالثة مع تطبيق كافة الشروط والقواعد المنظمة للمشروع على هذه الطلبات بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.
واكد أنه فور الانتهاء من تشغيل كافة المنافذ المستوفية للشروط بالمرحلة الثالثة، سيتم مراجعة الاحتياجات المتبقية للشركات من المنافذ المستهدفة، وهنا سيتم النظر فى مدى إمكانية فتح مراحل جديدة من مشروع جمعيتى ام لا فى ضوء هذه الاحتياجات وتلك النتائج.