الصناعات الهندسية: 120 مليون دولار لإعادة تشغيل الحديد والصلب بكفاءة

كشف المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية عن روشتة عاجلة للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية بحلوان بدلا من التفكير في تصفيتها ،وذلك عن طريق خلق الفرص المتاحة لعمل دورة إنتاج مستمرة وذلك بإتباع ما يلي :التعاون مع شركة الكوك بتحويل إنتاجها بالكامل لشركة الحديد والصلب ،في إطار بروتوكول تعاون يحافظ على مصالح وإستقرار الشركتين.
موضحا أنه ، بتوفير 500 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة سيساهم فى تدبير "الشركة" للأجور الشهرية، وسداد نصف مستحقاتها كل شهر،حيث أن هذه الكمية من الفحم ستؤدي إلى إنتاج 100 طن صلب "مربعات" يوميا ،وذلك لمدة 20 يوما فقط على نظام تجميع الفحم والتشغيل،مؤكدا أن "الشركة" تحتاج فقط إلى 120 مليون دولار لتطويرها وتحقيق أرباح ،مقترحا الاستفادة من مبادرة رئيس البنك المركزي طارق عامر بضخ مبلغ 102مليار جنيه للشركات ،داعيا أيضا إلى بنقل الشركات الصناعية لوزارة الصناعة لضمان التخصص ،وكذلك إعادة تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في "روشتة الإصلاح" تتكون من وزارات الصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته "النقابة العامة" الأحد بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بحضور د.محمد عبدالغني عوض عضو مجلس النواب،و النائبة البرلمانية دينا عبدالعزيز نائب حلوان،وسعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا عن رئيس الاتحاد،وجمال عبدالمولي رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب ،والقيادي العمالي فتحي عبداللطيف،والأمين العام للنقابة عبدالغني عبدالرحمن ،وأمين الصندوق وحيد عثمان، محمد عمر واحمد الصاوى اعضاء مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المنتخبين ،والخبير العمالي أحمد عاطف،وقيادات النقابة العامة واللجان النقابية .
وأضاف خالد الفقى، أن شركة الحديد تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من النهوض بما تملكه من إمكانيات كبيرة، مما يستلزم نقل الشركة لوزارة الصناعة وجدولة المديونيات من كهرباء وغاز مع تشكيل لجنة فنية من كليات الهندسة لبحث الإصلاح .
وأوضح الفقى أن هناك دراسات قائمة لتطوير وتحديث الشركة لابد من تفعيلها بشكل أساسي الفترة المقبلة، وبناء مصنع حديد تسليح فى الشركة واستغلال الطاقات المتاحة.
وطالب خالد الفقى،بالاستعانة ب18 خبيرا لتقييم شركة الحديد والصلب وبيان حالتها الفنية قبل اتخاذ أي قرار بخصوص استمرارها من عدمه ،موضحا أنه يوجد 18 كلية هندسة فى مصر بها عشرات الخبراء، وبالتالى لابد من الاستعانة بهم، لتقييم الشركة القادرة على النهوض مجددا مثل شركة الدلتا للصلب، لافتا إلى أن اسم الشركة العريق يتطلب تضافر كافة الجهود، لاستمرارها وليس التخلص منها بحجة أنها تخسر أو أنها غير قابلة للتطوير،وأشار إلى أن الشركة تمتلك أصولا من الاسكندرية وحتى اسوان ،تزيد عن 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه للتطوير، معتبرا أن عمال الشركة هم مصدر قوتها وليس عبئا عليها.
وأشار الفقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وقت قصير من تحقيق مشاريع عملاقة من كباري ومدن جديدة وصناعة وابرزها قناة السويس وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة،وكلها مشروعات داعمة للصناعة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب ،وهو الامر الذي يؤكد أن الرئيس ان شاء الله قادر على تطوير الشركة في زمن قصير.
وقال د. محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان للوقوف على مشكلات الحديد والصلب، مضيفا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب.وأضاف أنه يحدث تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار،وأشار إلى أن القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ 2015 كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة.وأكد أن العمال لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ 2500 فدان مساحته.
وناشد الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.وأشار إلى أن الصين من 5 سنوات كانت مكاسب القطاع العام 800 مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع.
وقال أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة الحديد والصلب، إن مصنع الحديد بحلوان قلعة الصناعات الثقيلة في مصر ولا تقل أهميته عن قناة السويس في مصر.
وأكد أن جميع الشركات الموجودة على الساحة هي شركات صلب فقط تعتمد على الخردة، أما مصنع حلوان هو الوحيد لصناعة الحديد، مضيفا أن المصنع يملك أراضي بالمليارات من الممكن استغلالها لحل مشكلات المصنع.وأوضح أننا نهدف لإنتاج مليون طن سنويا، مضيفا أنه يجب تطوير هذا الصرح العملاق، مناشدا بعدم السماع للأرقام المغلوطة التي ترسم فكرة أنه لا حاجة للمصنع ويجب بيعه.وذكر أن المصنع هو من تحمل الجيش المصري من 1976 وحتى حرب أكتوبر 1973.
المؤتمر الذي تحدث فيه رئيس النقابة العامة ،ونواب برلمان ،وقيادات عمالية ،وخبراء،عرض رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية ،بإعتبارها من الشركات الوطنية التي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها ،في إطار إتجاه الدولة للتطوير الشركات العامة،مطالبين "الرئيس السيسي" بزيارة الشركة ومتابعة توصياته لتطوير هذه الشركة التي تمتلك كل مقومات النجاح.
ورفض المتحدثون الإتجاه أو حتى الحديث عن تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1957،وقامت بدور وطني وإقتصادي على مدار تاريخها المشرف،وقالوا أن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات،في إطار الحديث عن حماية الصناعة الوطنية ودورها القومي والوطني ، وأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها،واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًين على أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتج دون القطاع القطاع.
وذكروا أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن، وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الاصيلة التي هي واحد من ابرز دعائم التقدم والرقي للدولة ،خاصة شركة الحديد والصلب الوطنية والتي من الممكن و خلال 3 سنوات أن تصل الطاقة الانتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الإستيعابية للأفران ،لافتين إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الارض غير مستغلة.
وأضاف المتحدثون أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رفع شعار "لا بيع ..لا تصفية..لا خصخصة" ،موضحين أن شركة الحديد والصلب هى أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتين أن الشركة تضم 8 آلاف عامل، وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة وبالتالى لابد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التى تدعم تلك الصناعة.
وأضافوا إن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التى بنتها للحفاظ عليها ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل وخرج من بطنها 32 مصنعا جديدا فى مصر لم يكونوا موجودين لا فى السبعينات ولا الثمانينيات،وأشاروا الى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها،وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.
وحول إنقاذ الشركة قالوا إن الحل هو جلوس وزراء الكهرباء والصناعة لوضع الية لتخفيض اسعار الطاقة التي ارتفعت في الاونة الاخيرة وخفضت إقتصاديات الشركة ،كما طالبوا وزارة الصناعة بالتدخل لوضع تصور جديد ذات تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة ،وطالبوا ايضا بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتي أكد على تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل في بيان الحكومة امام مجلس النواب عام 2016 ،وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة في بداية عام 2019 ،وأكدت على أن الدولة تسير على قدم وساق في التطوير ولا توجد نية للتصفية.