اتصالات النواب تكشف هدف مصر من إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي

أشاد أحمد بدران البعلى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت في الموافقة على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
وقال "بدران" في تصريحات ل"صدى البلد"، إن إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يأتي ضمن سعي مصر لمواكبة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، مؤكدًا أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا وغيره من المجالات الأخري.
يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي"، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلًا عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.
ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيًا مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.
كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.