وزير الأوقاف ل صدى البلد: جلسات التحضير لمؤتمر الشأن العام تفسح المجال لكل أطياف المجتمع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام ذات مغزى توعوي هادف ، وستفسح المجال لكل أطياف المجتمع ولا سيما الشباب ، كما سنخصص لهم ملتقى خاصا للإدلاء بدلوهم في الأمر .
وشدد على ضرورة معالجة علاقة مواقع التواصل بالشأن العام مع نخبة من المتخصصين ، موضحا أنه سيتم تخصيص لقاء لدور المرأة في الحفاظ على الشأن العام والمصلحة العامة على ان يتم عقد جلسات الحوار لنحو ثلاثة أسابيع ثم سيتم بلورة كل الآراء في محاور محددة تعالج موضوع الشأن العام من سائر جوانبه وزواياه المختلفة ، بغية الوصول لرؤية وطنية مشتركة لحماية الشأن العام والصالح العام .
وأضاف جمعة في تصريح خاص أن الشأن العام والمصلحة العامة أمران متلازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح ، أما من حيث الوطنية الصادقة فإن مراعاة الشأن العام وحمايته ومراعاة المصلحة الوطنية والحفاظ عليها من أولويات وعلامات وسمات الانتماء الوطني الصادق ، وأما من حيث الفهم الصحيح للدين فإن الحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث أمر جد خطير ، وإذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران ، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى ، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم ، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل علم من العلوم بحسب المسئول عنه .
وأوضح الوزير أن الإسلام أعلى من شأن المصلحة العامة ، وقدمها على المصلحة الخاصة ، تخليصا للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة ، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع ، كما وضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمي مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعي ، ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسئولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه ، وتقديم الأعم نفعا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع ، فأهل العلم والفقه على أن المتعدي النفع مقدم على قاصر النفع ، والأعم نفعا مقدم على ما دونه في عموم نفعه ، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات .