أخلى رئيس مجلس الأمة في الكويت، مرزوق علي الغانم، القاعة الخاصة بمناقشة استجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح. وينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية وعلى مدار يومين الثلاثاء وغدٍ الأربعاء، الاستجوابين الموجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بصفتيهما. واستهل المجلس بحسب كونا أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية علمًا أنه صدر مرسومان بقبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية. وكان استجواب وجه من العضو رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث تضمن محورًا واحدًا بشأن "استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة". في هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص". وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال". وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيُجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
