قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يدعم بقوة التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بالتزامن مع إجراءاته لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة. وأضافت "هلال"، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي بدأ ملف الشمول المالي في 2008 بالتزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى أن أصبح حاليًا ضمن أهدافه الاستراتيجية والوصول به للتنامي الاقتصادي القومي. وذكرت هلال أن البنك المركزي يؤمن بأن الرقمنة هي المحرك الرئيسي للشمول المالي عبر الوسائل التكنولوجيا باعتبارها توفر المزيد من فرص العمل لأصحاب الأفكار المبتكرة والتصدي للبطالة وتنوع مصادر الاقتصاد القومي. وأوضحت هلال أن الفترة السابقة كان للبنك المركزي اهتمام بالشمول المالي وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للمجلس القومي للمدفوعات وتنفيذ قرارات المجلس، وقيام "المركزي" بدعم أجندة التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة للانتقال لمجتمع رقمي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية. وأشارت هلال إلى أن البنك المركزي له 4 محاور لتحقيق الشمول المالي من خلال البيئة القانونية، البيئة التكنولوجيا، الأمن السبراني لتأمين المعاملات، وفقا لإطلاق قانون البنك المركزي الجديد المقرر تقديمه للبرلمان، والذي تضمن باب مستحدث حول الخدمات المالية التكنولوجيا ومن قبله قانون تنظيم المدفوعات الالكترونية وإصدار بطاقات مسبقة الدفع "ميزة".