"التحول الرقمي ".. حكومة ديجيتال .. طفرة غير مسبوقة في إقتصاد مصر .. تعرف علي مزاياه

بعد سيطرة التكنولوجيا علي كل مفاهيم العصر، ودخلت في كل معاملاتنا اليومية ، وأصبحت جزء لايتجزأ من حياتنا ، فيعني ذلك أنه قد حان الوقت للتحول من عصور البيروقراطية والنمط البطيء الي عصور الديجيتال والإيقاع السريع وميكنة الأداء ، وربما يجد البعض صعوبة من التماشي مع هذا النمط من التحول نظراً لقة الخبرات أو نمطية العمل أو رفضاً للتغير، ولكن يجد البعض الأخر استحساناً لهذا التحول لما يجده من سرعة الأداء، وقلة التكلفة ، وزيادة الكفاءة ، وسهولة التواصل مع العالم وتحقيق المنافسة الجيدة ، وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الإقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي حيث يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية .
وسنتعرف علي مفهوم التحول الرقمي وإيجابياته وسلبياته من خلال التقرير المبسط التالي :
مفهوم التحول الرقمى
يُعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها والهدف الأساسي من التحويل الرقمي "الرقمنة" هو جعل المؤسسات تستغنى عن إستخدام الأوراق ما سيؤدي إلى زيادة كفاءة وجودة العمل ويمكن أن يبدأ التحول الرقمي من خلال بناء استراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال قياس الإمكانيات الرقمية الحالية ولتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التسويق الرقمى في المنشأه ، بعد ذلك يتم تحديد المتطلبات لخطط الإستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف وأخيرا بالاضافة الي وجود إدارة التغيير للتحول الرقمي زذلك للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية.
فوائد التحول الرقمي
1-توفير التكلفة والجهد
2-تحسين الكفاءة التشغيليلة
3-تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين
4-خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات
5-يساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والإنتشار في نطاق أوسع بل والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
دور التحول الرقمي في تحسين كفاءة المؤسسات
أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين ،والتحول الرقمي لايعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً وأيضا من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع. كما أن التحول الرقمي يسهم في ربط القطاعات الحكومية أو الخاصة ببعضها بحيث يمكن أجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجام عال.
وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر من مامضى لتحول المؤسسة رقمياً، ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة سواء كانت متعلقة بالمعاملات مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت تخص الأفراد. لذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها واتاحتها على كافة القنوات الرقمية.
التحول الرقمي في مصر
و بدأت مصر أولى خطواتها نحو التحول إلى مجتمع على أربعة محركات هامة، تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، الذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، إضافة إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع. ويتمثل المحرك الثانى فى مبادرات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وذلك لدعم التحول الرقمى من خلال إصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التى تُتيح للمواطنين إتمام كافة المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكى.
أما المحرك الثالث فيقوم على خطوات وزارة المالية فى رقمنة المعاملات المالية بين الدولة والمواطنين، والتى تشمل صرف الأجور الشهرية بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 4.5 مليون موظف، بجانب المعاشات، فيما تم تفعيل منظومة السداد الإلكترونى لكل التعاملات المالية الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، فيما يركز المحرك الثالث على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كافة العمليات والإصدارات والخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطنين أو المستثمرين.
وتسعى الدولة فى استراتيجيتها للتحول الرقمى إلى نشر الوعى عن الرقمنة وكيفية التعامل مع العالم الرقمى، فضلاً عن استكمال تدشين مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام أمن سيبرانى يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات هامة، ثم عمل نظام لمتابعة أداء الحكومة ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات على غرار وزارة السعادة فى دولة الإمارات.
كما تسعى للتوسع فى دعم البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التحول الكبير، فضلاً عن التركيز فى العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعى، وهو ما يدعم تقدم الحكومة المصرية فى مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة، والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التى تشهد معدلات نمو فى هذا الصدد بين 25 و50%.
مؤتمر "يورومني مصر 2019".. كيف سيغير التحول الرقمى شكل القطاع المالى فى مصر؟
حرصاً علي وضع الخطوط العريضة للإقتصاد المصرى وإستراتيجية مصر الرقمية وتحديد المتطلبات التنفيذية والتشريعية لإقامة قطاع مالى رقمى قوى وآم وتحديد الفرص والتحديات أمام منظومة الدفع المصرية، و؛رصاً علي قيام حوار موسع حول الشمول المالى ، سوف ينطلق غداً التاسع من سبتمبر الجاري ، فعاليات مؤتمر "يورومنى مصر 2019" بالقاهرة وعلى مدار يوم واحد فقط.
وسيكون هذا المؤتمر بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين فى مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالى والمشروعات الناشئة والاستثمار، فى مناقشة للاستراتيجيات المستقبلية للدولة فى مجال الرقمنة، والإجابة عن السؤال الرئيسى للمؤتمر وهو كيف سيغير التحول الرقمى شكل القطاع المالى فى مصر؟.
وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لفعاليات مؤتمر يورومنى، سيتم عقد مناقشات وجهاً لوجه مع الحكومة المصرية للاطلاع على رؤية الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى القطاع المالى، وذلك بمشاركة كل محمد معيط وزير المالية، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
كيفية تطبيق التحول الرقمي
يتم تطبيق التحول الرقمي عبر طيف يشمل التقنيات والبيانات والموارد البشرية والعمليات، حسب التفصيل التالي:
التقنيات:
حيث يتم بناء التحول الرقمي باستخدام منظومة من الأجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين، والبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح باستخدام جميع الأصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة. كما يستلزم ضمان مستوى خدمة مناسب لأفراد المؤسسة وعملائها ومورديها عبر فِرق مهنية مسؤولة عن إدارة المنظومة التقنية والبنية التحتية للشبكة سواء أكانت هذه المنظومة محلية أو سحابية.
البيانات:
يفترض أن تقوم المؤسسات بجهود إدارة وتحليل البيانات بشكل منتظم وفعال وذلك لتوفير معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع توفير وتطوير أدوات مناسبة للتحليل الإحصائي والبحث عن البيانات والتنبؤ بالمستقبل. كما يجب متابعة البيانات بشكل مستمر لضمان استمرار تدفقها والإستفادة منها بشكل يتماشى مع أهداف المؤسسة وتوقعاتها.
الموارد البشرية:
تُشكل الموارد البشرية جانباً حيوياً يصعب على المؤسسات تطبيق التحول الرقمي بدونه. إذ يتوجب توفير كوادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير.
العمليات:
وهي عبارة عن مجموعة من النشاطات أوالمهام المرتبة و المترابطة التي تنتج خدمة معينة أو منتجا معين للمستفيدين. يجب على المؤسسات إرساء بناء تقني فعال يسمح بتطوير العمليات على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك لضمان التطبيق الأمثل للتحول الرقمي، ويتضمن ذلك الموائمة الداخلية والخارجية في إنجازات العمليات مع وجود رقابة في إنجاز العمليات والذي يغتبر أحد المفاتيح الرئيسية في المدخلات والمخرجات للمنظمة.
عوائق تعرقل عملية التحول الرقمي
توجد العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات منها
1- نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة
2- نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها.
3-التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لإستخدام الوسائل التكنولوجيا يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية.
حوكمة التحول الرقمى
أدى التطور السريع وازدياد حجم المعلومات الى تعقيد عملية التحكم والإفادة من التطبيقات التي انتشرت في شتى مجالات العمل وعلى جميع المستويات لتحقيق التقدم وأداء الأعمال بفعالية وكفاءة ولا يخفى ما رافق هذا التقدم من المجازفات سواء أكانت مخاطر أم فرص. وبالتزامن مع الإنتشار الواسع للتقنية ظهرت أهمية الترابط بين التقنية والحوكمة والأعمال وتم تعريف العديد من المفاهيم والمصطلحات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسينها وتكاملها. ومن أهم هذه المفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة المخاطر و هيكلة العمليات والإجراءات و التصميم التقني، كما ظهرت مفاهيم مجمعة مثل الحوكمة التقنية و حوكمة التحول الرقمي. و برزت هذه المصطلحات بصورة هامة وحيوية مترافقة مع إستراتيجيات المؤسسات للتطوير و الحد من المخاطر و التلاعب.
غالياً ما يشمل إطار الحوكمة مجموعة العلاقات التنظيمية في المؤسسة وقوانين التدقيق والمحاسبة بالاضافة إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة من معايير قياس الاداء. وتسعى المؤسسات من خلال حوكمة عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس بين مختلف وحداتها الادارية بحيث تكون أعمال تلك الوحدات مكملة لبعضها البعض. تُساعد الحوكمة في ضبط منظومة المحيط التفاعلي المرتبطة مع التحول الرقمي حيث تتشابك مجموعة مركبة من المكونات الرئيسية والفرعية مثل الشركات المساندة وأنظمة الأعمال والوسائط التفاعلية بشكل مباشر أو غير مباشر لاستكمال العمليات والإجراءات. وحوكمة التحول الرقمي تضبط تأثير التغيرات المختلفة في العناصر والمكونات، كما تقدم تحليلاً كلياً للمتغيرات الناجمة عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل والتطور. وبهذا تشكل حوكمة التحول الرقمي طريقاً واضحاً لتسهيل الأعمال بشكل يواكب التطور ويضمن توازناً متناسباً بين أصحاب المصالح مع تحقيق الإستراتيجيات والأهداف بشكل متواصل مع خلق فرص واعدة.

ويمكننا القول بأن التحول الرقمي ليس تحول تكنولجي فقط بل أنه تحول تاريجي ينقل العالم الي عصور جديدة ممنهجة بلاأوراق وبلا أخطاء ، ربما يتطلب مننا ذلك كثيرا من الوقت والجهد والتكلفة ولكن ستكون النتائج نهضة وحضارة جديدة الي عالم التميز .