الدكتور عادل عامر يكتب عن :اهمية التحول الرقمي في التجارة والاستثمار

إن الاستثمار في هذه التكنولوجيا أصبح حتمياً للشركات التي ترغب في البقاء، حتى تتمكن من مواجهة المنافسة من الشركات الناشئة أو الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا. وهناك اتجاه ظهر مؤخراً في المجال المصرفي حيث قامت البنوك بإنشاء صناديق للمساعدة في الاستثمار في هذه التحولات، مما يؤكد إدراك البنوك لتحديات القطاع وتطلعهم إلى الاستفادة من الجيل القادم لتطوير أعمالهم.
وفي الوقت الحالي، يجب على البنوك أن تتوجه إلى الخبراء في الرقمية لتصورات أعمالهم، وأن يكون الاستثمار في التحول الرقمي على قائمة أولوياتهم خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.
يوفر التحول الرقمي فرصاً ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مختلف الجوانب، من أهمها تحقيق أهداف المؤسسات والوصل بها لرؤيتها الاستراتيجية بإمكانيات أقل من المهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل التحول الرقمي. التحول الرقمي سيساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي واستخدام موادها بكفاءة أعلى وأمثل.
كما أن التحول الرقمي سيفتح فرصا أكبر بعد فتح الحوار بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما بالتعاون مع كل الوزارات. الوعي بحتمية هذه النقلة والعمل بصفة جماعية يساهم بشكل رئيسي في نمو هذه القطاعات وازدهارها والتي ستنعكس إيجابا على تقدم الدول لتكون أكثر إدراكاً ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها. وهذه النقلة النوعية في حجم الاستثمارات تفرضها ضرورات تزايد تعقيدات قطاع تقنية المعلومات فيما يخص الأجهزة والتطبيقات و زيادة الرهان على إنتاجية الموظفين الذين يعملون في أقسام تقنية المعلومات بأن لا تتعرض لأي خلل.
ولكي يحافظ مدراء تقنية المعلومات على قدراتهم التنافسية في الأسواق ينبغي عليهم إعادة التركيز على استراتيجيات تقنية المعلومات بحيث تكون قوة العمل الفعالة ذات المردود الأعلى محور العملية الإنتاجية.
التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور. انترنت الأشياء تيسر وتساعد على انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء حول العالم نمواً كبيراً ويصل عددها اليوم إلى ما يقارب 8.4 مليارات جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات. فسيكون أكثر من 500 مليار جهاز وشيء متصلاً بالإنترنت بحلول العام 2030، ما يعني أن المرحلة الحالية والمستمرة من التحول الرقمي أكبر أثراً وأكثر صعوبة من مراحل التحول التقني السابقة
إن الاضطراب الرقمي الذي تشهده معظم قطاعات الأعمال حالياً سيكون المحرك في تحقيق تغيرات جذرية في الاقتصاديات والمدن والمجتمعات الذكية. ومن هنا يفرض التحول الرقمي على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من إنترنت الأشياء لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل وهي السمات التي ستمكنها من الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها.
ولتحقيق النجاح، فإن على المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق الإطار الرقمي عبر طيف يشمل المحاور الأربعة الرئيسية: التقنيات والبيانات والأشخاص والعمليات. وسيحتاج العدد الهائل من الأجهزة المتحركة وأدوات الاتصال بالإنترنت والخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى شبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة. ومن خلال التواصل الشبكي بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء، فإن إنترنت الأشياء سيحمل معه إمكانيات تؤدى إلى سرعة وتيرة التغيير.
ويعتبر التحول في ثقافة المؤسسة وبيئة العمل وتطويرها أيضا من العوامل المهمة لتحقيق النجاح في برنامج التحول الرقمي، لذلك لابد من المهم التركيز على إدارة التغيير والعمل عليه في المراحل الاولى من برنامج التحول،
وتمس إدارة التغيير بيئة العمل، وأصحاب المصلحة من تنفيذ البرنامج كالموظفين والمستخدمين الداخلين ، القطاع الخاص والحكومي ممن سيتم التعامل معهم ، والجمهور أو المستفيد النهائي من الخدمات المقدمة من المؤسسة ويعد التحول الرقمي أساس داعم لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة ،حيث تعد خطط التحول الرقمي مكون رئيسي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لكونه الداعم والمحرك الأساسي لعمليات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات،
ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، وتنمية الكوادر البشرية، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع التكنولوجي والابتكار.
تحقق التكنولوجيا المالية للدولة والأفراد مردود مالي كبير، حيث تساعد التكنولوجيا المالية على تحقيق المزيد من الشمول المالي والاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية، وبالفعل فهناك تعاونا بين الوزارات المختلفة والبنك المركزي من أجل التحول الى المجتمع الرقمي وكذلك التعاون بين كافة القطاعات الدولة
لذلك لابد من وضع خطة واضحة للتوعية ولترسيخ المفاهيم واهداف برنامج التحول لكافة المستويات داخل المؤسسة ، والعمل معهم في كافة مراحل تنفيذ برامج التحول وضمان تواجدهم ومشاركتهم والاخذ بآرائهم وتهيئتهم وتدريبهم على آليات العمل الجديدة كنتاج لبرنامج التحول وبشكل دوري. التحول الرقمي أصبح إلزامًا على الدول التنموية لمواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن استخدام الأجهزة الإلكترونية في إدارة العمليات التجارية، يقلل من نسبة الخطأ بالإضافة إلى أن التعاملات النقدية والورقية تهدر الكثير من الوقت، الأمر الذي استوجب استخدام الحاسبات الإلكترونية لترشيد الوقت وتوفير الكثير من الجهد لكلًا من الجهات الحكومية والمواطنين.
أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لكون سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق، أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذا السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة،
وبالتالي فإن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.
ومن خلال فهم العلامة التجارية وجمهورها المستهدف، تعمل شركات التجارة الإلكترونية، بما فيها إتقان على وضع استراتيجيات مخصصة لتحسين الأداء والتسويق الرقمي تتسم بالابتكار والتميز، مما يؤدي إلى زيادة نشاط التعاملات عبر الإنترنت وتحقيق الأرباح المطلوبة.
أن عملية رقمنه الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة، شريطة تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بكافة قطاعاته وهياكله بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي.
وتمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3.1 % من الناتج المحلي لمصر، وتسعى الحكومة لتصل إلى 6%، بحلول عام 2025 بعدما فتح التحول الرقمي أبواب جديدة لنمو الاقتصاد المصري، ما جعل البنك الدولي يسعى لدمج القطاع الخاص في مصر، والتركيز على الشركات الصغيرة، خلال برنامج المليار دولار.
هكذا تخطو مصر خطوات واعدة بهدف تيسير نشر التجارة الالكترونية في كافة أنحاء الدولة، والعمل على التحول إلى دولة قائمة على التعامل المالي الإلكتروني، قادرة على الاستغناء عن النقد في أبسط المعاملات اليومية، بما يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من الرقمنة والابتكار،