محافظ البنك المركزي: الإنجازات التي حققناها تمت بعمل جماعي ودعم من الحكومة

افتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2019 " الذي يأتي برعايته ويستضيف البنك المركزي المصري فعالياته التي تستمر على مدار يومين للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة المعهد المصرفي المصري.
وكان في مقدمة الحضور السادة وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، وشئون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير النقل، وعدد من السادة المسئولين، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، كما شارك في المؤتمر أكثر من 1400 مشارك من داخل وخارج مصر، و150 من أبرز الخبراء العالميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية بجانب عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
بدأت فاعليات المؤتمر بافتتاح معرض التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تفقد السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء وقيادات البنك المركزي أجنحة المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 50 عارض من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.
وفي كلمته الافتتاحية رحب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر والمشاركين في المؤتمر مؤكداَ أن " التكنولوجيا المالية هي السبيل إلى تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية الخدمات المالية والمصرفية المقدمة لمختلف فئات المجتمع وخاصة المواطن البسيط، وتتيح نوعية جديدة من فرص العمل للشباب، والحكومة حريصة على أن تتحمل كافة تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدي وإتاحتها للمواطن للاستفادة بمزاياها العديدة دون أي تكلفة إضافية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي تتوافق الموضوعات التي يتناولها مع التوجهات العالمية والجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وفي مقدمة هذه الجهود إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، كما أود أن أشيد بالجهد الذى بذله فريق عمل البنك المركزي والذى يعد محل تقدير من الجميع لمواكبة المعايير الدولية للتحول نحو نظام المدفوعات غير النقدية ".
وتوجه محافظ البنك المركزي المصري بالشكر للحكومة المصرية وكافة الوزارات والهيئات التي عملت ومازالت مع البنك المركزي وقدمت له كل التعاون والمساندة لتحقيق العديد من الانجازات التي لم يكن من الممكن أن تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي مؤكدا أن "النهوض بصناعة التكنولوجيا المالية يمثل حلقة هامة من حلقات الإصلاح الاقتصادي، نظراً لمساهمتها في وصول الخدمات المصرفية للمواطن بأسعار تنافسية وتحقيق الشمول المالي، وأن المؤتمر بما يتضمنه من خبراء ومشاركين يمثل فرصة واعدة للتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية من تطور على مستوى العالم، والتي يحرص البنك المركزي على مواكبتها باستمرار، وهو ما تعكسه بوضوح استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار التي تتيح لمصر التحرك بالسرعة اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية"
ومن جانبه تحدث أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالتفصيل عن محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار موضحاً أن "الاستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر الى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة عربياً وافريقياً، حيث حددت الاستراتيجية عدة مبادرات رئيسية والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، منها إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، والذي يعمل كملتقي يجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، وكذلك إطلاق مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبار رقابية توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر المصاحبة، والذي بدأ عمله بالفعل اعتبارا من يونيو الحالي، بالإضافة إلى إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية الإلكترونية "فينتك مصر" والتي تم إطلاقها أيضاً في يونيو الحالي بهدف تسهيل التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية."
وعقب الكلمات الافتتاحية تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقعها كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وخالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لتنسيق مجالات وآليات التعاون المشترك بين هذه الجهات الرقابية في مجال التكنولوجيا المالية وفقا لنطاق اختصاص كل منهم، كما شهد السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي وقعها كلا من محافظ البنك المركزي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بغرض تنسيق التعاون بين الجانبين للاستفادة من ميكنة مدفوعات شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة مثل صرف الدعم النقدي وغيرها من البرامج الجديدة كإصدار بطاقات ميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي.