أكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أنه تفعيلاً لخطة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، موضحة أن أهداف الخطة تتضمن تمكين المجتمع من التحول إلى مجتمع رقمى أسوة بالدول الكبرى فى العالم. وأشارت إلى أهمية القانون فى توفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد غير النقدى، موضحة إن الدراسات الخاصة بهذا القانون استغرقت أكثر من عام، وأنه تمت الاستعانة بالآراء والمقترحات وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة فى الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين، وذلك بالتعاون مع مختف الوزارات والجهات المختصة. وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أى أعباء مالية أو تكاليف إضافية، لأنه يُلزِم الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مؤكداً أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم فى الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية. من ناحية أجرى افتتحت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى، اجتماعات مجموعتى العمل المعنية بالبيانات والمعلومات والعمل الخاصة بدراسة المعايير النسبية، للتحالف الدولى للشمول الملى بحضور نوربرت مومبا نائب المدير التنفيذى للتحالف الدولى للشمول المالى، وعدد كبير من ممثلى المؤسسات الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكدت أن المركزى لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالى فى جميع أنحاء الجمهورية، اعتماداً على الخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتكامل مع المبادرات التى تم اطلاقها ومنها مبادرتا تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى. ومن جانبه قال نوربرت مومبا، أن مجموعات العمل تمثل المحور الأساسى فى عمل التحالف وتطوير سياسات الشمول المالى على مستوى العالم.
