الضرائب: الانتهاء من تطوير المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، الاثنين، انطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، والذي يعد أحد مشروعات التحول الرقمي، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات، والأنظمة، والعمليات الضريبية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
من جانبه، قدم عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التهنئة للعاملين ولجميع المسجلين والممولين بانطلاق هذا المشروع الأكبر لميكنة جميع العمليات الضريبية مع شركة "آى بي إم"، مؤكدا أن هذا المشروع يعد خطوة هائلة نحو تطور مصلحة الضرائب المصرية لمواكبة جميع دول العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية "تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، بحضور الدكتور رمضان صديق وأسامة توكل، مستشاري وزير المالية لشئون الضرائب، ورضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر، مساعد رئيس المصلحة، وصلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وممثلي مصلحة الضرائب والجمعية وخبراء المحاسبة والضرائب.
واستعرض عبد العظيم حسين خلال المؤتمر آخر وأحدث الإنجازات التي تمت في خطة تطوير المصلحة، فعلى صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق شركة "أرنست آند يونج" وقطاعات المصلحة التسعة.
وبالنسبة لميكنة العمليات الضريبية، أوضح أن أهم مشاريعها هو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتي بدأت بشكل تجريبي في شهر أكتوبر 2018 لشركات الأموال ونتج عن هذه التجربة العديد من المشكلات، والتي تمت دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبي الماضي.
وقال إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، اشتمل علي عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات الكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018/2019، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لجميع الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني (شركات أشخاص أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام، إلزام المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة إلكترونيا منذ شهر يناير الماضي).
وأضاف أنه "بالنسبة لمشروع الفاتورة الإلكترونية تم التعاقد مع شركة مايكروسوفت، فيما يتعلق بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة)، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع، وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي)، وندرس تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر".
وفيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، أشار عبد العظيم حسين إلى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن المصلحة على وشك الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وتمت مخاطبة جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني للحصول على مقترحاتهم وآرائهم وحلول المشكلات التي يتعرضون لها، ووضع خريطة لهذه المقترحات بالتعاون مع وزارة المالية، واختيار المقترحات الأنسب والأفضل، مؤكدا أنه عند الانتهاء من النسخة الأولى للقانون سيتم طرحها مرة أخرى للحوار المجتمعي لأخذ الآراء حولها.
وتابع: "هناك خطة بالتعاون مع وزارة المالية لإجراء كل ما يتناسب مع إجراءات الميكنة من حيث البنية التحتية، وكذلك فإنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020".
وقال عبد العظيم حسين إن المصلحة حريصة على تطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهلا ومحترفا أثناء التعامل مع الإجراءات المميكنة الحديثة، حيث تم تدريب العاملين بمركز الاتصالات المتكامل تدريبا حرفيا على أعلى مستوى واختيارهم بعناية فائقة ليكونوا همزة الوصل مع المجتمع الضريبي والمدنى، ويمثلوا مصلحة الضرائب أفضل تمثيل، وتم إمدادهم بنماذج وأدلة للإجابة عن أى استفسارات شائعة عن القوانين الضريبية، وعن المصلحة، وخلال الفترة القادمة سيكون لديهم القدرة على التواصل مع الممولين والمسجلين فيما يتعلق بالإجابة عن أي استفسارات خاصة بالملفات الضريبية للممولين أنفسهم، مشيرا إلى أننا نحاول زيادة معدلات أداء العاملين لتحقيق إنجاز أكبر في فحص الملفات الضريبية عن السنوات الماضية، بالرغم من أن القوة الفنية لا تتناسب مع عدد الملفات التي يتطلب فحصها.