مجلس النواب: البرلمان الأوروبي أصبح أداة بيد منظمات مشبوهة تخدم مصالح جماعات إرهابية

أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ مؤكدا أنه يرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.
وذكر مجلس النواب في بيان له: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
وأعرب مجلس النواب المصرى عن أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والاقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .
واستطرد المجلس في بيانه "مجلس النواب المصرى كان يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق اهداف الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ومصر، الا ان البرلمان الاوروبى اختار ان يسير فى فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لاى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لافساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وجدد مجلس النواب رفضه بكل قوة اى تدخل فى الشان الداخلى لمصر ، واى اساءة للسلطة القضائية المصرية ، كماأدان الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على اى تفاعل او حوار بناء بين المؤسستين وامام تحقيق قوة دفع فى الاتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الاوروبى ومجلس النواب المصرى.
وأشار المجلس إلى أنه ينظر لما جاء فى هذا القرار المعيب على انه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، كما يأسف مجلس النواب ان يصبح البرلمان الاوروبى مطية فى ايدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات ارهابية معروفة للكافة.
وأكد مجلس النواب ان مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى اصوات مغرضة ، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف ، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.
وشدد المجلس- في بيانه - على أن ما تقوم به مصر من اجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الاجنبى او ذاك، وان مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الاوروبى،موضحا أن ما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.