برلمانية: مصانع الغزل والنسيج متهالكة.. وتحتاج إلى تطوير حقيقي

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصانع الغزل والنسيج متهالكة وتحتاج إلى إعادة تطوير، مشيرة إلى أنها منذ فترة كبيرة جدا حتي الان لم تطور ولم تستغل بالشكل المطلوب، خاصة المصانع الموجودة بمسقط رأسها بدمياط.
وأضافت متي في تصريحات ل"صدي البلد" أن هذه المصانع اذا تم تطويرها وتزويدها بآلات المتطورة التي تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة ستعمل على دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل ، والارتقاء بالمنتج المصري الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أصولا من الأراضي الشاسعة التي يقع عليها المصانع في جميع المحافظات ، ينبغي بيعها لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج واستغلال هذه المبالغ في تطوير المصانع وجزء منها يتم إنشاء مصانع أخرى به مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، صرح بأن هناك خطة إصلاح شاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
وأضاف أن التطوير يشمل السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
واستكمل أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وأوضح توفيق أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتان للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.