أُعدمت مجموعة مكونة من 53 امرأة على أيدي رجال في تركيا في سبتمبر الماضي فقط، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة حقوية تسمى نفسها "سوف نوقف قتل الإناث" ، وهي منظمة تراقب العنف الممارس ضد المرأة، وهو الأمر الذي يدين حكومة أردوغان، بحسب ما أوردت صحيفة أحوال التركية. وكان 18 من القتلة، من أزواج النساء أو شركائهن، بينما قتل الأقارب سبعة سيدات، وقُتلت ثلاثة آخرين على يد أزواجهن السابقين وشركائهن السابقين. وكانت الفاجعة أكبر، بعدما قالت الصحيفة وفق التقرير، إن ثلاث نساء قتلن على يد أبنائهن، بينما ظل قتل 17 امرأة أمرًا مجهولًا وغير معروف قاتلهن، وفقا للتقرير. وقد قُتلت تسع نساء بسبب سعيهن لاتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن، مثل تقرير حق الطلاق أو رفض لم الشمل مرة أخرى مع الزوج. وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أسباب وفاة 31 امرأة، كما سجل التقرير أن القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة - التشريع التاريخي التركي الذي تم تبنيه في عام 2011 - لم يتم تنفيذه بشكل فعال، تحت إدارة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي لم تقم بأي تصرف لوقف هذه الإبادة الجماعية بحق النساء، مايجعل حكومة أردوغان تتحمل مسئولية قتل هؤلاء. وتحتفظ المجموعة الحقوقية، التي تأسست عام 2009 ، بسجلات وأعداد منتظمة عن النساء اللائي وقعن ويقعن ضحية لعنف الذكور. وقالت المنظمة إنه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة على الفور ضد العنف وعدم المساواة بين الجنسين وفرض عقوبات مخيفة لتجنب المزيد من الإبادة الجماعية. وقال التقرير "إذا تم تطبيق القانون 6284 بشكل كاف ، فستبقى النساء على قيد الحياة، ولن يكون أطفالهن عديمو الأم، فستة عشر من النساء المقتولات لديهن أطفال.